قالت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيجتمع بأعضاء حكومته للتصويت على حجب الثقة عن النائب العام غالي بهاراف ميارا.

ورجحت المصادر موافقة الحكومة على حجب الثقة عن ميارا، مشيرة إلى أن نتانياهو لن يحضر المناقشة والتصويت، بسبب محاكمته الجنائية، وفق صحيفة "جيروزالم بوست".

وبعد اجتماع الحكومة من المقرر أن تحضر النائب العام جلسة استماع أمام لجنة استشارية قانونية برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، وبناءً على استنتاجات اللجنة الاستشارية، يُمكن للحكومة إقالتها رسمياً، في عملية قد تستغرق شهوراً.

  

واقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حجب الثقة عن النائب العام منذ أسبوعين في رسالة من 84 صفحة وجهت إلى وزراء الحكومة، وطلب منهم دعم تصويت حجب الثقة، مبيناً التهم الموجهة إليها. 

ووفق رسالة ليفين، فإن النائب العام تعمدت عرقلة الحكومة بآراء قانونية صارمة بلا مبرر وأن هدفها إسقاطها. 

The Israeli cabinet is set to hold on Sunday a no-confidence vote against Attorney General Gali Baharav-Miara, the first step in a process to dismiss her. If approved, ministers still face a lengthy process to secure her removalhttps://t.co/yUa1r63s0l

— Haaretz.com (@haaretzcom) March 23, 2025

وتتهم رسالة ليفين، النائب العام بالإضرار بالأمن القومي لإسرائيل بسبب فشلها في عرقلة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبفشلها، بصفتها رئيساً لجهاز إنفاذ القانون، في الحد من الجريمة المنظمة.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو إسرائيل إسرائيل النائب العام حجب الثقة عن

إقرأ أيضاً:

الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حبس مدير ومسؤولين بمستشفى الهضبة الخضراء للاشتباه في مخالفات بالأدوية
  • هيئة الشراء العام بلا رئيس وسلام راغب في تعيين اسم مُحدّد
  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق
  • رئيس بشكتاش يعلق على صفقة محمد صلاح ويوجه رسالة لجماهير النادي
  • ترامب يسعى لترشيح رئيس الفيفا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة!