ارتفاع أسعار الملابس في عدن يُفسد فرحة العيد ويثقل كاهل الأسر (تقرير)
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تواجه أساسًا أزمات اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الحرب المستمرة وتدهور الوضع المعيشي.
وبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والاحتفال، تحول في ظل هذه الظروف إلى مصدر للقلق والتوتر، حيث بات تأمين ملابس العيد رفاهية صعبة المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ويعيش المواطنون في عدن هذه الأيام حالة من الإحباط بسبب العجز عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، في ظل الأسعار المرتفعة التي تجاوزت قدرة كثير من الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل محدود.
غلاء فاحش
في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس، حيث وصلت أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية.
وقال المواطن "محمد علي"، أحد سكان مديرية المنصورة، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست": "اعتدنا أن نفرح بقدوم العيد، لكن هذه المرة نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على شراء ملابس جديدة لأطفالنا، فالأسعار تفوق الخيال، ونحن بالكاد نستطيع تأمين احتياجاتنا الأساسية".
بينما قالت المواطنة "أم وليد"، وهي أم لأربعة أطفال، لـ "الموقع بوست": إن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، حيث وصل سعر البنطال الواحد في الأسواق الشعبية إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوز القميص 40 ألف ريال".
وأكدت أم وليد أن العديد من الأسر محدودة الدخل لم تتمكن هذا العام من توفير ملابس العيد لأطفالها، مشيرة إلى أن الأحذية والمستلزمات الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ما جعلها تعجز عن تلبية احتياجات أطفالها هذا العام.
ويرى المواطنون أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء الفاحش، إذ يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون رقابة تذكر من الجهات الحكومية المختصة.
انهيار وجبايات
في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى انهيار العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتدهور في المحافظات المحررة.
وقال التاجر "علي بامشموس"، وهو تاجر ملابس في سوق مديرية كريتر، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، إن الأسعار ليست بيد التجار وحدهم، وإن الوضع الاقتصادي الراهن هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار.
وأوضح بامشموس أنهم يستوردون الملابس بالدولار، وكلما تدهورت العملة ارتفعت التكلفة، بالإضافة إلى الجمارك والجبايات المفروضة عليهم أثناء نقل البضائع بين المحافظات، مما يرفع من سعر المنتج النهائي.
ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والصمت الحكومي وارتفاع الأسعار، غابت فرحة العيد هذا العام عن كثير من العائلات العدنية، التي باتت تكافح فقط من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن ملابس فرحة العيد عيد الفطر أسعار الملابس هذا العام ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
أسعار برامج الحج السياحي 2025
مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على أسعار برامج الحج السياحي 2025، في ظل سعي الكثيرين لاختيار البرنامج الذي يناسب قدراتهم المالية دون التفريط في مستوى الراحة وجودة الخدمات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار عن الأسعار الرسمية لمختلف مستويات الحج السياحي، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية صارمة وتحذيرات من التعامل مع السماسرة غير المرخصين.
الأسعار الرسمية لبرامج الحج السياحي 2025أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن الأسعار المعتمدة لبرامج الحج السياحي للعام الجاري، والتي تختلف وفقا لنوع البرنامج ومستوى الخدمات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار تشمل الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية، بينما يتم احتساب تكلفة تذاكر الطيران بشكل منفصل.
وفيما يلي قائمة بأسعار البرامج حسب كل فئة:
برنامج الخمس نجوم:
المستوى (أ): 580 ألف جنيه
المستوى (ب): 520 ألف جنيه
البرنامج الاقتصادي (طيران):
المستوى (أ): 295 ألف جنيه
المستوى (ب): 275 ألف جنيه
المستوى (ج): 250 ألف جنيه
البرنامج البري:
المستوى (أ): من 260 إلى 295 ألف جنيه
المستوى (ب): 245 ألف جنيه
المستوى (ج): 225 ألف جنيه
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تم تحديدها بما يتناسب مع طبيعة كل برنامج ومدى جودة الخدمات المقدمة، سواء في أماكن السكن أو وسائل النقل أو الإعاشة، مع مراعاة تنوع اختيارات الحجاج بما يلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.
ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025
شددت وزارة السياحة على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم حج 2025، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للحجاج، وتمنع التلاعب أو تقديم خدمات أقل من المعلن عنها. وأكدت الوزارة أن جميع الشركات التي تنظم برامج الحج يجب أن تكون مرخصة ومعتمدة لدى الجهات المختصة.
كما دعت المواطنين إلى التأكد من أن الشركة المتقدمة للحج مدرجة ضمن القوائم الرسمية المعلنة، والتحقق من تفاصيل البرنامج ومحتواه بدقة قبل التعاقد، وذلك حفاظا على حقوقهم وتجنبا لأي مشكلات مستقبلية.
تحذيرات من السماسرة وتشديد العقوبات القانونية
وفي إطار جهود الدولة لضبط سوق الحج السياحي، وجهت وزارة السياحة تحذيرا صريحا من التعامل مع وسطاء أو سماسرة غير معتمدين، مؤكدة أن قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ينص في المادة 21 على تغليظ العقوبات على كل من ينظم أو يروج لرحلات حج خارج الإطار الرسمي.
وتنص العقوبات على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك لضمان الردع والحفاظ على سلامة الحجاج المصريين ومنع استغلالهم من قبل جهات غير شرعية.
يأتي هذا التنظيم المشدد في إطار حرص الدولة على تقديم موسم حج آمن ومنظم يخلو من المخالفات، ويضمن لكل حاج الحصول على الخدمة التي تليق به مقابل ما دفعه من أموال.
وتشدد وزارة السياحة على ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية المعلنة فقط، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق أو الوقوع في شرك النصب.