الأسبوع:
2025-06-22@13:12:20 GMT

أحكام صيام المرأة في رمضان

تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT

أحكام صيام المرأة في رمضان

قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من رحمة الله بالمرأة أنه أوجب عليها الفطر حال حيضها أو نفاسها على أن تقضى هذه الأيام حال طهورها بعد رمضان.

وأضاف عثمان، خلال حديثه ببرنامج «فقه الصيام»، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، أنه يجوز للمرأة أن تتناول في رمضان دواء يقطع حيضها وتتم عدة شهرها، و قال الإمام بن مفلح "لا بأس بشرب دواء يقطع الحيض إذا أمن ضرره ولكن لابد من استشارة الطبيب في هذا لأنه قد يسبب اضطرابات عند النساء".

وأوضح أن المرأة إذا أرادت أن تقضى الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض أو النفاس فلا يشترط صومها على الترتيب أو التوالي، ولها أن تصوم هذه الأيام مفرقة حسب قدرتها وطاقتها ولكن عليها أن تبيت النية لهذا الصيام، فإن تعبت أثناء القضاء فلها أن تفطر وتعوض في يوم آخر دون إثم عليها.

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تصوم يومي الإثنين والخميس نافلة وعليها أيام من رمضان فعليها أن تجعل القضاء في هذين اليومين، وستؤجر على هذه النافلة لأنها أوقعت القضاء فيهما لشرفهما ونص رسول الله على فضلهما في الصوم، وقال: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر وتأكدت من الطهور لكنها انشغلت عن الاغتسال حتى طلع الفجر واستيقظت من النوم نهارا إلا أنها نوت الصيام فصومها صحيح، إلا أنها أخطأت في تأخير الاغتسال وفوتت بعض صلاتها.

محمود شلبي: شهادة الزور من الكبائر وتحبط ثواب الصيام

د.محمد المهدي: الصيام يفرز هرمونات الشعور بالسعادة

هل يمكن لمرضى دعامات القلب الصيام؟.. حسام موافي يوضح

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المرأة رمضان فقه الصيام الحيض عويضة عثمان النفاس

إقرأ أيضاً:

تونس: أحكام غيابية بالسجن 22 عاماً ضد المرزوقي ومساعديه بتهم إرهابية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل في حق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدائمي وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني.

وقضت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب الحكم ذاته في حق متهمين اثنين آخرين.

يذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قررت إحالة المرزوقي والدائمي والكيلاني والمتهمين الاثنين الاخرين، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم وتهم ذات صبغة إرهابية.

وفي باريس أعلن الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور محمد المنصف المرزوقي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، صدور حكم جديد ضده بالسجن لمدة 22 سنة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 34 سنة سجناً، تشمل حكمين سابقين بـ8 سنوات و4 سنوات على التوالي.

وأكد المرزوقي في تدوينته أن الحكم الجديد لم يقتصر عليه فحسب، بل شمل أيضًا عماد الدايمي، السياسي المعروف والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والعميد عبد الرزاق الكيلاني، المحامي البارز ووزير سابق، حيث حُكم عليهم بنفس العقوبة، دون أن يذكر طبيعة القضية أو حيثيات الحكم.

ووصف المرزوقي القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم “قضاة الزبالة”، معتبراً أن هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” التي تطال ـ حسب تعبيره ـ "خيرة رجالات تونس"، والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”، على حد قوله.

هجوم حاد على السلطة الحاكمة

وفي لهجة حادة وغير مسبوقة، وجه المرزوقي انتقادات لاذعة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد دون تسميته مباشرة، واصفاً إياه بـ"المنقلب المغتصب"، و"الرجل غير الشرعي، غير الكفء، وغير السوي"، محمّلاً إياه مسؤولية "الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة الديمقراطية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن الاستفتاء على دستور 2022 الذي أجراه الرئيس سعيد "باطل"، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي قاطعتها قوى سياسية واسعة. وشدد على أن “كل ما بني على الانقلاب باطل”، بما في ذلك السياسات والتشريعات والأحكام القضائية الصادرة منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتفعيل الفصل 80 من الدستور السابق.

تهديد بالملاحقة القضائية المستقبلية

كما توعّد المرزوقي بمحاسبة من وصفهم بـ"القضاة المتواطئين"، متعهداً بأنهم "سيقضون سنوات طويلة في السجون" في المستقبل، مشيرًا إلى أن "المنقلب الذي يخدمونه بلا شرف سيُحاكم بتهمة الخيانة العظمى"، على حد تعبيره.

وفي ختام تدوينته، عبّر المرزوقي عن ثقته في عودة الديمقراطية إلى تونس، قائلاً: "تيقنوا أن الديمقراطية ستعود، وأن تونس ستستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن شعب المواطنين سيتحرك ليحرر شعب الرعايا من الخوف والإذلال.. ولا بد لليل أن ينجلي".



يُذكر أن المرزوقي، الذي شغل منصب أول رئيس لتونس بعد الثورة بين 2011 و2014، يعيش في المنفى منذ سنوات، وقد صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف وأحكام غيابية بتهم مختلفة تتعلق بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى"، وذلك على خلفية مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيد.


مقالات مشابهة

  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • البرادعي :حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي
  • في بيان لمنظمة الطاقة الذرية.. إيران: صناعتنا النووية لا يمكن القضاء عليها عبر القصف
  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟.. هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟.. هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد
  • أحكام سجود السهو في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
  • تونس: أحكام غيابية بالسجن 22 عاماً ضد المرزوقي ومساعديه بتهم إرهابية
  • ما حكم صيام رأس السنة الهجرية الجديدة؟.. الإفتاء تجيب
  • أدعية نهاية السنة الهجرية .. اعرف ماذا يقال في هذه الأيام