أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
إعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي".
وأضاف أبو الحسن خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ: "نطالب بتوصية لإتخاذ الخطوات التالية:
أولاً: إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة.
ثانياً: لا بد من مناقشة قانون عصري للأحزاب قائم على التنوع.
ثالثاً: لا بد من العمل على برامج تنشئة وطنية جديدة تبني ثقافة وطنية مختلفة، ونشرها عبر البرامج التربوية والإعلامية.
رابعاً: المطلوب نقاش وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه إتفاق الطائف".
وشدد على أن "كل هذه العناوين لا بد من نقاشها من خلال المجلس النيابي أو من خلال حوار وطني يدعو اليه رئيس الجمهورية، عدا ذلك نحن نكرر المشهد نفسه ونصل إلى نفس النتيجة ولا اعتقد ان هذا هو المرتجى او المطلوب اليوم". مواضيع ذات صلة أبو فاعور: على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي Lebanon 24 أبو فاعور: على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي 24/03/2025 13:27:58 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: لبنان أمام فرصة حقيقية للإصلاح Lebanon 24 سلام: لبنان أمام فرصة حقيقية للإصلاح 24/03/2025 13:27:58 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 الصمد: الإصلاح المالي والنقدي لا يستقيم من دون إصلاحٍ سياسي Lebanon 24 الصمد: الإصلاح المالي والنقدي لا يستقيم من دون إصلاحٍ سياسي 24/03/2025 13:27:58 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 هادي ابو الحسن: ننتظر موازنة إصلاحية عادلة تُرسل إلى المجلس النيابيّ لمناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن Lebanon 24 هادي ابو الحسن: ننتظر موازنة إصلاحية عادلة تُرسل إلى المجلس النيابيّ لمناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن 24/03/2025 13:27:58 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب Lebanon 24 بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب 07:26 | 2025-03-24 24/03/2025 07:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24 العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس! Lebanon 24 العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس! 07:15 | 2025-03-24 24/03/2025 07:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24 مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج Lebanon 24 مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج 07:06 | 2025-03-24 24/03/2025 07:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24 سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك Lebanon 24 سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك 06:51 | 2025-03-24 24/03/2025 06:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24 شقير استقبل رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة Lebanon 24 شقير استقبل رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة 06:49 | 2025-03-24 24/03/2025 06:49:48 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها Lebanon 24 هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها 15:00 | 2025-03-23 23/03/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً Lebanon 24 كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً 10:00 | 2025-03-23 23/03/2025 10:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24 مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل Lebanon 24 مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل 12:30 | 2025-03-23 23/03/2025 12:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور Lebanon 24 أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور 10:30 | 2025-03-23 23/03/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية" Lebanon 24 قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية" 17:00 | 2025-03-23 23/03/2025 05:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 07:26 | 2025-03-24 بايراقداريان بحثت وممثل منظمة اليونيسيف في لبنان في مشروع المنصة الرقمية للشباب 07:15 | 2025-03-24 العثور على طفلة رضيعة في سوق برالياس! 07:06 | 2025-03-24 مبادرة بيئية في جيرون: إعادة طيور الحجل إلى الأحراج 06:51 | 2025-03-24 سرقة فيلا في الضنية.. والأجهزة الأمنية تتحرك 06:49 | 2025-03-24 شقير استقبل رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة 06:45 | 2025-03-24 عمليات تهريب على الحدود.. هذا ما ضبطه الجيش فيديو على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور) Lebanon 24 على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور) 15:00 | 2025-03-22 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو) Lebanon 24 بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو) 15:00 | 2025-03-22 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 "حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو) Lebanon 24 "حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو) 05:47 | 2025-03-22 24/03/2025 13:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإصلاح السیاسی أبو الحسن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
بيروت– في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة لحزب الله، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني.
وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات.
ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب.
تنظيم مالييعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته.
ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي.
إعلانويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة".
ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات".
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان.
فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية.
لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة.
فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة.
من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية.
ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانلكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية.
ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة.
ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا.
أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات.
ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
ويختم: "في ظل هذا الواقع سيبقى الوضع الاقتصادي والمصرفي في حالة مراوحة، أقله في المدى المنظور".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟