نقابة الموسيقيين تنظم حفل إفطار جماعي بحضور مصطفى كامل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أقامت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي الجماعي، وذلك بأحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.
وفي تصريحات صحفية قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أن إقامة حفل إفطار فى شهر رمضان المبارك تحرص عليه النقابة كل عام وذلك حرصًا من البيت الكبير لموسيقيين مصر على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع.
وأثنى الحضور عقب حفل الافطار وسط أجواء رمضانية مميزة، تعكس تعزيز روح التعاون والانتماء بين الزملاء، من خلال لقاء موسع جمع بين أعضاء نقابة المهن الموسيقيين بالدور الهام الذى يقوده نقيب الموسيقيين بمختلف المحافظات فى خدمة المجتمع الموسيقي .
وشهد حفل أفطار نقابة المهن الموسيقية حضور عدد من الشخصيات والضيوف، منهم أسرة الراحل حماده أبو اليزيد، وأسرة المرحوم عمرو شيحة، كما حضر من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الفنان حلمى عبد الباقى والدكتور محمد عبد الله وعاطف إمام وخالد بيومي وأحمد العيسوى ومنصور هندى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وعلي الشريعي وايمن أمين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الموسيقيين مصطفى كامل إفطار جماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. الخميس
تستكمل الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، الخميس المقبل 10 يوليو 2025، نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وتقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.