خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية لتخلفه عن سداد نفقة المرافق.. تفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي حبس ودعوي تعويض ودعوى إسقاط حضانة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتخلف عن تمكينه عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 27 جلسة، وذلك بعد تحايلها لاجباره سداد نفقة مرافق تجاوزت 80 ألف جنيه، ليؤكد: "زوجتي حاولت الحصول على نفقات غير مستحقة وابتزازي لسدادها وعندما تصديت لها، طلبت الطلاق، وحرمتني من أبنائي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي شهرت بسمعتي بعد زواج دام 10 سنوات، وهجرت مسكن الزوجية وطالبتني بسداد أجر مسكن يتجاوز 15 ألف جنيه، بخلاف النفقة والمصروفات العلاجية ونفقة الملبس، وعندما طالبتها بالعودة لمسكن الزوجية بدعوي قضائية رفضت التنفيذ، وتعنتت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وقدمت مستندات تفيد رفضها كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، رغم حصولها علي نفقات شهرية".
وتابع الأب بدعواه لإسقاط حضانة زوجته :" سددت لها النفقات بشكل منتظم رغم رفضها تننفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وحاولت ارضائها بكل الطرق ولم أرفض لها طلب، ورغم ذلك واجهت كل ما أقدمه لها بإهانتي وحرماني من أولادي، وحاولت الزج بي بالسجن".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية