الكويت تدين إنشاء وكالة خاصة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها نشرته اليوم "الثلاثاء" على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن هذه الخطوات تمثل استمراراً لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يرفض صراحةً الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لردع سلطات الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل الجاد لوقف هذه الانتهاكات، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الخارجية مجلس الأمن القدس الشرقية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام