ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد (224) من جريدة الوقائع الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد (224) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025.
واحتوى العدد على مرسوم رقم (1) لسنة 2025م بتعديل المرسوم رقم (16) لسنة 2006م بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود، وقرارات رئاسية وتعليمات ترخيص مراكز التدريب للمهن الطبية والمهن الصحية المساعدة رقم (3) لسنة 2025م، وتعليمات ترخيص وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط في المراكز الطبية رقم (4) لسنة 2025م، وقرارات متعلقة بمنع المكاره الصحية ورسوم جمع النفايات، وعدد من الأحكام القضائية، وإعلانات وقوائم إدراج.
للاطلاع على العدد اضغط الرابط المرفق: "اصغط هنا"
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" تقرر فتح مكتب تصديقات في محافظة طولكرم تسهيلاً على المواطنين سوريا: 5 شهداء في قصف إسرائيلي غرب درعا الهلال الأحمر: مصير تسعة من طواقم الإسعاف في رفح لا يزال مجهولا منذ 3 أيام الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ليس استعادة الأسرى.. هآرتس تكشف عن هدف العملية العسكرية على غزة! الرئاسة الفلسطينية تُطالب الإدارة الأميركية بوقف العدوان على غزة محدث: إدانات عربية ودولية لتجدّد عدوان الاحتلال على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.