وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنور
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الشكر لمجلس النواب عقب إقرار مشروع القانون بصورة نهائية.
وقال عبد الغفار، خلال الجلسة العامة: “إننا أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها البرلمان للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض”.
ووجه الشكر إلى رئيس مجلس النواب قائلا: “الحكومة تتقدم بالشكر على جهدكم فى مراجعة صياغات مشروع القانون، ولولا اهتمامك الشخصى لما كان لهذا الإنجاز التاريخي للنور”.
كما تقدم وزير الصحة الشكر للفريق المعاون لرئيس مجلس النواب، وكذلك الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، لتعاونه مع جميع النقابات الطبية، وكذلك نقيب الأطباء، والذين نقلوا كل مخاوف القطاع الصحى للبرلمان.
وشدد وزير الصحة قائلا: “لقد قام مجلسكم الموقر بجهد كبير خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ليعبر حقيقةً عن عنوانه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وزير الصحة خالد عبد الغفار المسئولیة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة