برلماني: إعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية خطوة قوية لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكات
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد النائب أن قطاع الصناعة والتصدير يمثل قاطرة النمو الاقتصادي لمصر، وأن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحفيز المنتجين والمصدرين عبر تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لدخول أسواق جديدة.
تطوير منظومة المساندة التصديريةوأضاف أبو زيد أن إعادة تطوير منظومة المساندة التصديرية يعكس رؤية الحكومة الاستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد على ضرورة أن يشمل البرنامج تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في العملية التصديرية، موضحا أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمها سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب النواب مصطفى مدبولي الصادرات المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
تدشين "منظومة صحار للاستجابة للطوارئ" لتعزيز قدرات ميناء صحار والمنطقة الحرة
◄ المعولي: هذه الخطوة تسهم في رفع معايير السلامة وضمان استمرارية العمليات
صحار- خالد الخوالدي
دشن ميناء صحار والمنطقة الحرة منظومة صحار للاستجابة للطوارئ، في فعالية أقيمت تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث صُممت المنظومة بهدف رفع جاهزية ميناء صحار والمنطقة الحرة للاستجابة للطوارئ وتعزيز إمكاناته وقدراته بما يعزز من مستوى السلامة ويضمن حماية الأفراد والأصول واستمرارية العمليات ضمن المنظومة المتكاملة.
وتُعد هذه المنظومة نموذجًا فريدًا من نوعه في المنطقة، حيث تم تأسيسها كمبادرة مشتركة بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والشركات المستأجرة، لتكون منظومة موحدة تُدار نيابة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة بالكامل. ويُعد الحفاظ على سلامة الأفراد والأصول القيّمة أحد المبادئ الأساسية والراسخة في ميناء صحار والمنطقة الحرة وهو ما يتجلى من خلال الإطلاق الرسمي لمنظومة صحار للاستجابة للطوارئ الذي يتماشى هذه المبادئ ويوفر بيئة آمنة للموظفين والمقاولين والمستأجرين والزوار.
ويعمل المركز على التعامل السريع مع حالات الطوارئ مما يقلل من مخاطر وقوع الإصابات ويحمي المرافق ويحافظ على استمرارية الأعمال ويرسخ من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز صناعي مقوماته الأمن والاستدامة.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية هذا الإنجاز قائلا: "تشكل منظومة صحار للاستجابة للطوارئ خطوة مهمة تتماشى مع رؤية عُمان لتعزيز المرونة والاستدامة، وسيعمل هذا المركز على رفع معايير السلامة وضمان استمرارية العمليات مما يعود بالنفع على ميناء صحار والمنطقة الحرة ويتماشى مع مستهدفات البلاد الاستراتيجية فيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية".
من جانبه صرح عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة: "تتمحور أهمية منظومة صحار للاستجابة للطوارئ حول دوره في تعزيز تميّز العمليات في ميناء صحار والمنطقة الحرة، فهذا المركز سيرفع قدرتنا على الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ وسيدفع الابتكار في جميع عملياتنا".
وأضاف: "لقد جاءت هذه المنظومة ثمرة رؤية موحدة وتعاون وثيق مع مجتمع المستأجرين، وهو ما يجعلها مورداً مشتركاً يخدم مختلف الأطراف ويجسد التزامنا الجماعي بالسلامة واستمرارية الأعمال. يبرز المركز التزامنا التام بحماية الأفراد والأصول ودعم نمو الأعمال من خلال ضمان استمراريتها وتوفير بيئة مثالية لتحقيق النمو المستدام".
وتعمل المنظومة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتم تجهيزها بأحدث التقنيات من أجل التعامل مع مجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك حالات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق الصناعية، وحوادث المواد الخطرة، وعمليات الإنقاذ التقني والفني. وقد تم تطويرها بالتعاون مع الشركات المستأجرة والخبراء الدوليين مثل هيئة السلامة في روتردام، وستتولى الشركة المتحدة لخدمات الأمن والسلامة إدارته.
وتدعم المنظومة استراتيجية وخطط ميناء صحار والمنطقة الحرة التي تستهدف تعزيز الابتكار والكفاءة في الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والتجارة، وضمان توفير بيئة مثالية وآمنة وموثوقة لجميع أصحاب المصلحة.
ويؤكد هذا المشروع على قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة في توحيد جهود جميع الجهات تحت هدف مشترك يتمثل في حماية الأفراد والأصول من خلال العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية