متحدث «الوزراء»: شراكة مستمرة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي تطوير في مجال الصناعة لابد أن يصحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة المصرية هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.
وأضاف «متحدث الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وفي ذات الوقت، سيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي.
وتابع متحدث الوزراء: «بالنسبة للقطاع الطبي، كان هناك تطوير من قبل الحكومة المصرية في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ أن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلي من الدواء يتم إنتاجها في مصر»، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، مما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوزراء التكنولوجيا الحكومة المصرية الحمصاني السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل أعمال إماراتي بشأن زيادة سعر الأراضي عليه
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مُشيراً إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلاً: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
ـــــــــــ