أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
حذّر خبراء في المجال الطبي من خطأ شائع يرتكبه ملايين الأشخاص الذين يتناولون أدوية بانتظام، ما يزيد من خطر الوفاة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه وفقا لتقديرات الأطباء، فإن مئات الآلاف من المرضى يفقدون حياتهم سنويا بسبب عدم التزامهم بخطط العلاج لأمراض مزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض القلب.
هذا الخطأ، المعروف طبيا باسم "عدم الالتزام بالعلاج" (Non-adherence)، يشمل تخطي جرعة من الدواء أو تناول جرعة غير صحيحة عن طريق الخطأ، سواء كانت أكثر أو أقل من الموصوفة.
وتقدّر هيئة الصحة البريطانية (NHS) أن هذا الخطأ يكلّف النظام الصحي حوالي 930 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وفي هذا السياق، أصدر "الاتحاد العالمي للقلب" (WHF) تحذيرا جديدا بشأن هذه المشكلة، مؤكدا أن فقط نصف المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يلتزمون بتعليمات العلاج في دول مثل بريطانيا.
ووفقا للاتحاد، فإن عدم الالتزام يسبب زيادة في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وتدهورا في الحالة الصحية، ووفاة نحو 200 ألف مريض سنويا في أوروبا.
وقال البروفيسور جاغات نارولا، رئيس الاتحاد العالمي للقلب، إن الأطباء يجب أن يبذلوا جهودا أكبر لمساعدة المرضى على الالتزام بالعلاج، مشيرا إلى أن الأسباب وراء ذلك معقدة، وتشمل "وصمة العار"، وحواجز في التواصل، وصعوبات مالية.
وقدّر الاتحاد أن رفع مستوى الالتزام من 50 إلى 70 في المئة يمكن أن يوفر 330 مليون يورو (275 مليون جنيه إسترليني) خلال 10 سنوات في الاتحاد الأوروبي.
وتدعم دراسات عديدة هذا الأمر، ومنها دراسة صينية كانت قد أظهرت أن مرضى النوبات القلبية الذين التزموا تماما بتعليمات الطبيب انخفضت لديهم احتمالية حدوث أزمة قلبية جديدة بنسبة 39 في المئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمراض القلب الدواء بريطانيا الاتحاد الأوروبي الأخبار الصحية أخبار الصحة أخبار علمية الأدوية الوفاة دراسة أمراض القلب الدواء بريطانيا الاتحاد الأوروبي أخبار علمية
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية