فرص لتأهيل الكوادر الوطنية بقطاعي النقل والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
يُواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، تعاونه مع «كيوليس إم إتش آي»، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، لتوفير فرص تدريب نوعية لطلبة الجامعات وكليات التقنية العليا بالإمارة، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية، وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
وخلال عام 2024، بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين استفادوا من البرامج التدريبية في كيوليس 104 طلاب، منهم 66 طالباً إماراتياً، توزعوا على العديد من التخصصات الحيوية مواكبةً لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وقطاع النقل الذكي، وتشمل تلك التخصصات الهندسة الكهربائية؛ والهندسة الميكانيكية؛ والهندسة الصناعية؛ وتقنية المعلومات؛ والميكاترونكس؛ والعلاقات الدولية؛ والتسويق والاتصال؛ وإدارة المشاريع؛ وعلوم الكمبيوتر؛ وإدارة الشبكات والنُظُم وغيرها من التخصصات.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس المجلس، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي: «نحرص على بناء شراكاتٍ استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الإماراتية بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد معرفي مستدام، قائم على الكوادر الوطنية، والابتكار التقني، وقطاعات المستقبل».
وأوضح أن التعاون مع «كيوليس إم إتش آي» يجسّد رؤية المجلس في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال التدريب العملي والتأهيل التخصصي.
فيما قال عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في المجلس، إن الشراكة مع «كيوليس إم إتش آي» تجسّد التزام المجلس بتمكين الطلاب الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للنجاح في سوق العمل التنافسي.
من جانبه، شدّد دافيد فرانكس، المدير التنفيذي للشركة، على أهمية التعاون مع المجلس في استقطاب وتدريب نطاقٍ أوسع من الكفاءات الإماراتية الشابة.
وقالت أمل عبداللطيف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة:«نفخر بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لتوفير 100 فرصة تلمذة مهنية للطلاب المواطنين في دورته الجديدة في 2025».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
أصدر مجلس النواب بيانًا عبّر فيه عن استغرابه ورفضه للتصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين في اليونان، وآخرها ما نُسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تضمّنت دعوات وصفها المجلس بأنها تدخل مباشر في الشأن الداخلي الليبي وتعدٍ واضح على السيادة الوطنية.
وأوضح المجلس في بيانه أن ليبيا تحترم مبادئ حسن الجوار والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل، مشددًا على أن الدولة الليبية تملك سيادتها الكاملة، وتمتلك وحدها الحق في تحديد مصالحها العليا ووضع سياساتها دون إملاءات خارجية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها ليبيا تُعد قرارات سيادية خاضعة للقوانين والمعايير الدولية، ولا يحق لأي دولة أخرى فرض توجهات سياسية أو مطالبة ليبيا بالتصديق على اتفاقيات أو التخلي عنها.
وأكد مجلس النواب أن القرار الليبي يصدر عن مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب، مشيرًا إلى أن الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية تُعالج عبر الأطر القانونية الدولية وليس من خلال تصريحات إعلامية تفتقر للنهج الدبلوماسي.
ودعا المجلس الجانب اليوناني إلى ضبط النفس واحترام السيادة الليبية والابتعاد عن التدخل في الشأن الداخلي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تفتح المجال لتوترات لا تخدم العلاقات بين البلدين.
وصدر البيان في مدينة بنغازي، موقّعًا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، بتاريخ 07 ديسمبر 2025.