هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، أن الأصل في نية الصيام أن تكون مبيتة من الليل، أي قبل النوم، إلا أن الشرع خفف ذلك في صيام النافلة، ومنها صيام الست من شوال، حيث يجوز لمن استيقظ بعد الفجر ولم يكن قد تناول أي مفطر أن ينوي الصيام في هذا اليوم.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث تساءل أحد الأشخاص: "إذا استيقظت من النوم بعد الفجر أو بعد الظهر أو العصر، ولم أفطر، فهل يجوز لي أن أكمل اليوم صائمًا؟"، فأجاب الشيخ ممدوح قائلًا: "يجوز ذلك بشرط أن تكون النية قبل وقت الزوال، أي قبل أذان الظهر"، مشددًا على ضرورة تجنب أي من مفسدات الصوم، أما إذا كان الاستيقاظ بعد الظهر أو العصر، فلا يجوز حينها نية الصيام.
وفيما يتعلق بحكم النوم على جنابة أثناء صيام الست من شوال، أكد أن الاستيقاظ على جنابة لا يفسد الصوم، حيث يكون الصيام صحيحًا، ولكن ينبغي المسارعة بالغسل حتى يتمكن المسلم من أداء الصلاة في وقتها دون تأخير. وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم، مستدلين بما روي عن السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، حيث قالتا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»، وهو حديث صحيح رواه البخاري.
أما فيما يخص وجوب الوضوء قبل النوم في حالة الجنابة، فقد بيّن أن هناك أسبابًا توجب الغسل حتى يكون المسلم على طهارة، ومنها الجنابة، التي تعني في اللغة البعد والتجنب، وسُميت بذلك لأن الجنب يجب عليه تجنب أماكن الصلاة حتى يطهر. وفي الاصطلاح، تعني خروج المني أو حدوث جماع، مما يستوجب الغسل قبل أداء الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، حيث لا يجوز للجنب مباشرة هذه العبادات إلا بعد الطهارة التامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نية صيام الست من شوال الجنابة دار الإفتاء نية الصيام المزيد صیام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول