اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال.. «الداخلية» تكشف ملابسات حادث تهشم 3 مركبات بشارع فيصل
تبلغ من العمر 19 عاما.. سقوط فتاة من الطابق الخامس في إمبابة
إطلاق عيار ناري وثلاثيني بين الحياة والموت.. ماذا حدث في أرض اللواء رابع أيام العيد؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل اموال الاتجار في الاسلحة النارية كيانات مشروعة غسل 31 مليون جنيه والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
سقوط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة بهدف إخفاء حقيقتها والابتعاد عن أعين الرقابة القانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة استجوابهم والكشف عن كافة تفاصيل الشبكة التي يقفون خلفها. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة وضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة