لا للعريس ولا للعروس! مجوهرات الزفاف في تركيا.. لمن تكون؟
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تشهد تركيا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطلاق، مما يجعل إنهاء الزواج أمرًا مكلفًا بقدر الزواج نفسه. لم يعد النزاع حول “لمن تعود مجوهرات الزفاف؟” بين الأزواج المنفصلين هو القضية الأساسية، حيث أصبحت هذه المجوهرات تُستخدم لتغطية أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية.
ارتفاع تكاليف الزواج والطلاق
في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، التي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربائية ومصاريف قاعات الأفراح، يجد الأزواج المقبلون على الزواج أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة.
“هدم الأسرة بات صعبًا كبنائها”
يؤكد المحامي جنيت فيدان من نقابة محامي بورصة أن التكاليف المرتفعة تشمل رسوم القضايا وأتعاب المحامين ودعاوى تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال، مما يزيد من صعوبة الطلاق. وقال فيدان:
“كان يُقال في السابق إن بناء الأسرة صعب وهدمها سهل، لكن اليوم أصبح العكس صحيحًا. فتح دعوى طلاق متنازع عليها يتطلب دفع رسوم قضائية لا تقل عن 4 آلاف ليرة تركية، في حين تصل أتعاب المحامي إلى حوالي 100 ألف ليرة لكل طرف. كما أن دعاوى تقسيم الممتلكات مثل العقارات والسيارات قد ترفع التكلفة إلى مئات الآلاف من الليرات.”
أول رد فعل من تركيا على إعلان الرسوم الجمركية الجديدة…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحياة في تركيا الزفاف في تركيا الطلاق الطلاق في تركيا معدلات الطلاق
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام