أسعار الذهب تواصل الانخفاض مع تقييم الأسواق لمخاطر رسوم ترامب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
واصل الذهب انخفاضه عند افتتاح الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لمخاطر الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
وانخفض سعر السبائك للتسليم الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 3.000.37 دولار للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 2% يوم الجمعة.
وتأثرت الأسواق المالية، من الأسهم إلى السلع، بموجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالإضافة إلى الإجراءات الانتقامية من دول مثل الصين.
في حين أن المعدن النفيس يستفيد عادةً من فترات الاضطراب، إلا أنه يمكن بيعه خلال فترات الاضطراب الشديد في السوق، حيث يسعى المستثمرون إلى تغطية خسائرهم في أسواق أخرى. ولا يزال سعر السبائك مرتفعاً بنحو 15% هذا العام، بعد أن حقق سلسلة من الأرقام القياسية.
وقلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.
وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، الأربعاء، إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.
ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب ترامب رسوم ترامب المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية