سيناريوهات ثلاثة للصراع التركي- الإسرائيلي في سوريا.. ما هي؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
فتح الثامن من ديسمبر/ كانون الأول فصلًا جديدًا في تاريخ العلاقات التركية – الإسرائيلية، طوى عقدين من "التعاون والتشاحن"، بالذات في عشرية "الربيع العربي"، ليتحول إلى لحظة افتراق واصطراع بين قطبين إقليميين، ولتصبح العلاقة بين أنقرة وتل أبيب، موضع اهتمام سياسي، وتركيز إعلامي، يتخطى عواصم الإقليم، إلى عواصم القرار الدولي ذات الصلة.
وينشغل المراقبون في سبر أغوار هذه العلاقات، ومحاولات تلمّس مساراتها المستقبلية، وإجراء التمارين لبناء سيناريوهاتها القادمة، ليس لأننا أمام بلدين وازنين بمعايير القوة والاقتدار، أو لأن لكل منهما شبكات أمان إقليمية ودولية صلبة فحسب، بل لأن سوريا، موضع الصراع والتنافس، تحظى بمكانة "القلب النابض" في المشرق العربي، امتدادًا إلى مساحات واسعة من "الشرق الأوسط الكبير".
لأسباب عديدة، أهمها سوريا، خرجت العلاقات التركية – الإسرائيلية عن سكة تعاون معلن، وإن يكن مفخخًا بالكثير من الشكوك والهواجس المضمرة، إلى سكة صدام صريح، لا نعرف كيف سينتهي، ولمن ستكون الغلبة والأرجحية في خواتيمه.
ولكن قبل الدخول إلى متاهة "بناء السيناريوهات" (Scenario Building Exercises)، دعونا نُجرِ جردة سريعة في حسابات المصالح والأولويات لكلا الطرفين.
إعلان حسابات المصالح ومسار التصادملإسرائيل مصلحة عميقة (عليا) في إضعاف سوريا، توطئة لتقسيمها إلى دول وكيانات طائفية ومذهبية وعرقية، وهذا حلم "الآباء المؤسسين" لـ"دولة اليهود"، الذين ارتأوا أن شرط بقاء إسرائيل وتكريس هيمنتها على المنطقة، إنما يتمثل في إعادة إنتاجها على شكل "إمارات الطوائف والأقوام"، يصبح معها يهود إسرائيل أكبر أقلية، أو واحدة من كبرى الأقليات، وتحظى في سياقاتها الفكرة العنصرية و"المتعذرة" حول "يهودية الدولة"، بـ"الشرعية" المطلوبة و"الممكنة".
في الطريق لإنجاز هذا الهدف الإستراتيجي، ليس مهمًا من يحكم دمشق، ما دام أنه ضعيف، ومؤخرًا، لم يعد مطلوبًا أن يضطلع حكام دمشق، أيًا كانت هويتهم و"قماشتهم"، بدور "حرس الحدود"، ما دام أن نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، في طبعاتها المُحدّثة، أوكلت المهمة للجيش والاستخبارات الإسرائيليين، على أن يجري إنجازها على "أرض العدو"، بعيدًا عن الحدود والجبهة الداخلية.
وما دام أن إسرائيل باتت قادرة- كما يراهن قادتها- على خلق الفوضى في دول الجوار، و"مؤهلة" من منظورهم، لإدارتها على النحو الذي يخدم مصالحها، وما دام أن فكرة "العربدة" و"استباحة" السماوات السورية، التي تم إنجازها طيلة العقدين الفائتين، و"تشرعنت" بتفاهمات نتنياهو – بوتين (2015)، قد توسعت بعد سقوط نظام الأسد الابن، إلى استباحة واحتلال أراضٍ سورية جديدة، وإعلان مناطق وأحزمة أمنية تلامس ضفاف دمشق، ومساحات واسعة من الحدود الجنوبية لسوريا.
من بين الأدوات المعتمدة لإنجاز هذا الهدف، تأتي فكرة "حلف الأقليات"، التي انتعشت مؤخرًا على وقع "انتفاخ" الهويات الثانوية القاتلة في سوريا، ومن ضمن ذلك، اللعب بالورقة الكردية، ومداعبة أحلام الكرد القومية، ودائمًا بهدف تفتيت سوريا وابتزاز تركيا، فمن يمنع عن الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، لا يمكن أن يكون منافحًا صلبًا عن حق شعب آخر (الكرد) في تقرير مصيره.
إعلانفي المقابل، تخشى أنقرة، مفاعيل "مبدأ الدومينو" (Domino Effects) التي لن تقتصر على إضعاف دورها ونفوذها الإقليميين، في سوريا وعبرها إلى جوارها، بل ستطال العمق التركي ذاته، فإذا ما أفلت "جنيُّ" الطوائف والمذاهب والأقوام من محبسه في سوريا، سيطاول الديمغرافيا والجغرافيا التركيتين، إن لم يكن على الفور، فعلى المديين؛ المتوسط والبعيد، وذلكم ربما يكون، أكبر وأخطر تحدٍ يواجه أنقرة، منذ سقوط الخلافة وقيام الجمهورية.
وتشعر تركيا، بأنها ومنذ نهاية عهد الأسد الابن، باتت ملزمة أخلاقيًا ومعنويًا، بإدارة انتقال سلس وآمن للبلاد برمتها، فسوريا الغارقة في فوضى الطوائف وصراعاتها الأهلية، ستصبح عبئًا على تركيا، لا ذخرًا لها، وسوريا المُقسّمة والمُنقسِمة على ذاتها، لن تكون جسرها لدور قيادي لمحور عربي وإسلامي ممتد، تعتقد القيادة التركية أنها الأجدر بزعامته، وسوريا المختنقة بأزماتها الاقتصادية والاجتماعية، ستكون "بالوعة" لامتصاص فائض الاقتدار التركي، بدل أن تكون رديفًا ومعينًا لها، وهي ترتقي سلم الاقتصادات الناشئة، وتحلم بدخول نادي العشر الكبار، بعد أن ثبتت موطئ قدم لها في "نادي العشرين".
حسابات تركيا وقراءاتها لمكانة سوريا في إستراتيجيتها الإقليمية، ليست غائبة بدورها عن "الوعي الإسرائيلي" الأمني والإستراتيجي، فتلّ أبيب تبوح بخشيتها من قيام "قوس سنّي"، يحل محل "الهلال الشيعي" الذي نظرت إليه بوصفه تهديدًا إستراتيجيًا، ونجحت في تفكيكه في أبرز مفاصله وحلقاته، إثر تداعيات "الطوفان" وما بعده.
هو قوسٌ، ذو ملمح "إخواني" مطعَّم بنكهتين متضادتين: سلفية محافظة من جهة، و"إسلام مدني" جسدته تجربة "العدالة والتنمية" من جهة ثانية.. مزيج عصيّ على التنبؤ بصورته ومكوناته ومآلاته.
وفي آخر "تقديرات الموقف" التي تنتشر في إسرائيل، فإن هذا "القوس" قد يمتد من تركيا مرورًا بسوريا، عبر "إخوان" الأردن و"سُنّة" لبنان، وصولًا إلى غزة وفلسطين.. ولهذا استحقّ الأمر، إدراج مسألة العلاقة مع تركيا، على جداول أعمال اجتماعات "الكابينت الأمني"، واحتلالها موقعًا متصدرًا على سُلم أولويات التحالف الإستراتيجي مع واشنطن.
إعلاننحن إذن، بإزاء مسار تصادمي بين أنقرة وتل أبيب، في سوريا وعليها، لكن تفكيرًا هادئًا بعيدًا عن صخب التصريحات النارية، وضجيج الاتهامات المتبادلة، يدفع إلى الاستنتاج بأن واحدًا من السيناريوهات الثلاثة التالية، سوف ينتظم مستقبل العلاقات بين البلدين، ويحدد مساراتها:
السيناريو الأول: "حروب الوكالة"كأن يدخل البلدان في سلسلة من الحروب المتنقلة، غير المباشرة، وعبر الوكلاء؛ كأن تواصل إسرائيل دعمها مليشيات متمردة على دمشق، وتأمين شبكات أمان لها: (مناطق آمنة، مناطق محظورة على الجيش السوري، مناطق حظر جوي، مناطق خالية من الدفاعات الجوية.. إلى غير ما هنالك من إجراءات).. تقابله أنقرة بدعم مليشيات مناهضة، كما حدث، وقد يتكرر، في الشمال الغربي، من معارك بين "قسد" وفصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا.
وهو سيناريو قابل للتكرار في مناطق أخرى، ومن ضمنها الجنوب (وثمة إرهاصات دالة على ذلك)، وربما تحت شعارات "مقاومة الاحتلال"، ومن يتماهى مع أهدافه ومراميه.
في ظني أن تركيا تعطي الأولوية لبناء جيش سوري جديد، بتدريبها وتسليحها وتحت رعايتها، وإلى أن يتم لها ذلك، إن تم، فليس ثمة من بديل عن الاعتماد على قوى "لادولتية" (Non-State Actors)، بوصفها "قوات رديفة"، تعمل بشكل متصل ومنفصل مع نواة الجيش السوري الجديد، وتوفر لأنقرة أولًا، ودمشق في المقام الثاني، إمكانية التنصل من أفعالها إن اقتضت الضرورة، في إعادة إنتاج (قصّ ولصق) لتجارب مماثلة شهدتها بلدان عدة في الإقليم.
لا يستبعد هذا السيناريو، بل يملي على أنقرة ودمشق، التوسع في نشر القوات والقواعد العسكرية التركية على الأرض السورية. ثمة تفاهمات أولية في هذا الشأن، وثمة جهود استطلاعية يجري تنفيذها على الأرض في وسط سوريا (المطارات الثلاثة: حماة، T4، وتدمر).. وثمة رسائل إسرائيلية، بالنار، لدمشق وأنقرة، بأن أمرًا كهذا، لن يكون مقبولًا على إسرائيل، وأنها ماضية في سعيها لجعله غير مقبولٍ على واشنطن كذلك.
إعلان السيناريو الثاني: "تقاسم النفوذ"كأن يجنح البلدان لخيار التفاوض والدبلوماسية، وصولًا لتقاسم السيطرة والنفوذ، وترسيم الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء على الخريطة السورية، بديلًا عن التقسيم المرذول والمحفوف بأشد المخاطر، وتفاديًا لحرب مباشرة لا يريدها أحد.
يستلهم هذا السيناريو ما كان حصل بين إسرائيل ونظام الأسد الأب في لبنان، مع اندلاع الحرب الأهلية ودخول الجيش السوري نصرةً للقوات والجبهة اللبنانيتين آنذاك (1975-1976).. حين "احترمت" دمشق خطوط إسرائيل الحمراء في جنوب لبنان، ووقفت عندها.
مثل هذا السيناريو، يستدعي تدخل وسيط ثقيل، من عيار الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل وصديقة تركيا.. وليس بالضرورة أن يتخذ "سيناريو التقاسم" شكل اتفاقات مبرمة، بل يكفي التوصل إلى "تفاهمات جنتلمان" برعاية أميركية حتى يصبح "التقاسم" ممكنًا، مثل هذه التفاهمات "صمدت" في أزمنة وأمكنة أخرى، أكثر مما فعلت الاتفاقات المكتوبة.
قد يشتمل سيناريو كهذا، في أحسن الأحوال، على انسحابات إسرائيلية من أراضٍ سورية محتلة (مؤخرًا)، وقد يعيد الحياة لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974، ولكن بشروط أخرى، لصالح إسرائيل، أولًا لجهة احتفاظها بنقاط "حاكمة" على قمم الجبال ومساقط المياه، وثانيًا، لجهة مراعاة دور أمني إسرائيلي أكبر، في كل ما يتصل بإجراءات المراقبة و"التدخل السريع" حال بروز "تهديد أمني"، كما هو حال التعامل الأميركي-الإسرائيلي مع اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني في لبنان، وما رافقه من تفاهمات ثنائية أميركية- إسرائيلية، نصت على ما كان صعبًا النص عليه في الاتفاق الأصلي.
إن تغلبت احتمالات التقدم على خط أنقرة- واشنطن- تل أبيب، فليس مستبعدًا أبدًا، أن تنتقل تركيا إلى دور "الوسيط" بين سوريا وإسرائيل، وهو دور تفضله الدبلوماسية التركية عادة، وترغب في القيام به، في مختلف دول الأزمات المفتوحة.. وهو دور مارسته أنقرة من قبل، زمن بشار الأسد، وقبيل اندلاع الأزمة السورية بوقت قصير.
إعلانمن المستبعد تمامًا، أن يكون الجولان السوري المحتل مدرجًا على جدول أعمال التفاوض بين دمشق وتل أبيب، هذا ليس خيارًا إسرائيليًا، لا سيما بعد أن اعترف الرئيس الأميركي في ولايته الأولى بضم "الهضبة" للسيادة الإسرائيلية.
لكن ذلك، لا يمنع من الوصول إلى تفاهمات جديدة، أو إحياء اتفاقات قديمة، أقله لتبريد الأجواء على الحدود السورية – الإسرائيلية، ووقف التعديات الصارخة على السوريين، أرضًا وبشرًا ومقدرات.
قد يكون هذا هو سقف التفاوض الممكن في المدى المرئي، مع الإشارة إلى أن "المفاوضات بذاتها"، قد تكون مطلوبة من دمشق، لتفكيك أطواق العزلة والعقوبات الدولية، وإعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، والاعتراف بشرعية الانتقال والإدارة الجديدة.. عرفنا ذلك وخبرناه، في تجارب عربية عديدة، كان التفاوض مع إسرائيل، وأحيانًا التطبيع معها، مدخلًا لتحقيق مآرب أخرى.
السيناريو الثالث: الصدام المباشروهو الأبعد احتمالًا، الناجم عن انغلاق "مسار التقاسم"، لأسباب تتعلق أساسًا بالعقيدة التوسعية المتحكمة بتلابيب القرار، والتي تعيش هذه الأيام، ذروة نشوة السطوة والهيمنة، تزامنًا مع تصاعد أو تصعيد في وتائر "حروب الوكالة" المتنقلة بين الجانبين.
مثل هذا السيناريو، سيضع دولة "أطلسية" وازنة كتركيا، في مواجهة أهم حليف للغرب والولايات المتحدة، إسرائيل.. فهما دولتان من العيار الثقيل، لا تشبه الحرب المباشرة بينهما أيًا من الحروب التي شهدها الإقليم في العقود الماضية.
ليس منظورًا، الانزلاق إلى سيناريو كهذا في المدى المرئي، فدونه أولويات أخرى يتعين إنجازها قبلًا، ضرب إيران أولوية متقدمة من منظور إسرائيل تتقدم على "الخطر التركي الزاحف"، وآخر ما تحتاجه أنقرة، هو الانخراط في حرب مع عدو بحجم إسرائيل وتحالفاتها الغربية.
إعلانلكننا في زمنٍ محمّل بالمفاجآت الخارقة لحدود التصور والخيال، والتي لم تكن لتُصدّق قبل أيام من وقوعها، فزعيمة الغرب وقائدة "الناتو" والدولة العظمى، لم تعد تتردد بالتلويح بخيار القوة لاحتلال أراضٍ تتبع لدولة عضو في "الأطلسي": غرينلاند/ الدانمارك، أو السعي لضم دولة (قارة) جارة (كندا)، أو السطو على خليج المكسيك وقناة بنما.
خلاصة القول نجدها فيما قاله لينين قبل أزيد من مائة عام: "النظرية رمادية، أما شجرة الحياة فدائمة الاخضرار"، والحياة الواقعية في سوريا ومن حولها، محمّلة دومًا بالجديد والمفاجئ، وقد يأتي السيناريو الواقعي الذي سيتنظم المسار السوري، مزيجًا بين السيناريوهين الأول والثاني، كأن تتوالى "حروب الوكالة" لإنضاج مسار الصفقات والتسويات، فالدول التي تدفع عادة، باتجاه "حافة الهاوية"، تحرص في اللحظات الأخيرة على الابتعاد عنها خطوة أو خطوتين، مخافة الانزلاق إلى قعرها المظلم.
وهذا ما يبدو مرجحًا في الحالة التركية – الإسرائيلية، لكن سيناريو الانزلاق، يظل واردًا مع ذلك، وكم من الأمم والدول، انزلقت إلى حروب لم تسعَ إليها ولم تكن تريدها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذا السیناریو ما دام أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.. نهاية للحرب أم تصعيد للصراع في السودان؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج الإخوان المسلمين “الحركة الإسلامية” في السودان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية موجة من الجدل والتساؤلات حول تأثيره على الوضع السياسي والاجتماعي في السودان. فهل سيكون هذا القرار بداية لنهاية الحركة الإسلامية في السودان، أم سيزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد؟
تقرير: التغيير
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من وزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت بدء بحث تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيين، في خطوة من شأنها التمهيد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.
وذكر البيت الأبيض في نص بيان الأمر التنفيذي، أن ترامب أمر ببدء “عملية يتم بموجبها اعتبار بعض أقسام الجماعة منظمات إرهابية أجنبية”، مع الإشارة خصوصا إلى فروعها في لبنان ومصر وتونس والأردن. ووجّه روبيو وبيسنت بتقديم تقرير عمّا إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع الجماعة، كما طلب منهما المضي قدما في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوما من صدور التقرير.
حاكم تكساسوقبل إجازة القرار بشكل رسمي سارع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
ويمنع هذا التصنيفُ الجماعةَ من شراء أو امتلاك الأراضي في تكساس، ويمنح المدعي العام في تكساس سلطة اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقهما.
كما تستمر الجهود الأوروبية للحد من نفوذ جماعة الإخوان في القارة، مع ارتفاع الوعي بخطر انتشار التطرف داخل المجتمعات، وفي خطوة غير مسبوقة، شهدت مدن مثل فيينا وبراج ولندن وباريس وبرلين وبروكسل وسويسرا، وصولًا إلى هولندا وأيرلندا، تجمعات احتجاجية طالبت بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات دولية على شبكاتها المالية ووقف مصادر تمويل الإرهاب المرتبطة بها.
اخوان السودان
في السودان، طالبت كيانات سياسية بتصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي، من بينها تحالف صمود برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، وتحالف تأسيس برئاسة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”. ويأتي هذا المطلب بهدف تقليص دور الإخوان المسلمين في السودان، خاصة الحركة الإسلامية بزعامة علي كرتي، التي يتم اتهامها بإشعال حرب منتصف أبريل 2023.
ويرى مراقبون أن تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية قد يعقد الأزمة في السودان ويطيل أمد الحرب، خاصة وأن الحركة لديها مقاتلون إلى جانب الجيش في حربه ضد الدعم السريع، التي تقترب من دخولها عامها الرابع، والتي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة.
تأخر القرارويرى السياسي والمفكر السوداني دكتور النور حمد، أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تأخر كثيرًا جدًا. وقال النور حمد لـ(التغيير) إن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا المملكة الأردنية، صنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية، منذ سنوات.
وأضاف أن كل العنف والاضطراب والزعازع التي تحدث في العالمين العربي والإسلامي، وحتى في الدول الغربية، تقف وراءها هذه الجماعة.
وتابع: لقد نشأت هذه الجماعة في عشرينات القرن الماضي وتقارب الآن أن تكمل قرنا كاملا. ولا بد من ملاحظة أن هذه الجماعة أخطبوطية متعددة الرؤوس. وهذا التعدد في الرؤوس جزء من خطتها لإرباك الحكومات العربية والإسلامية والقوى الدولية بصورة تجعل محاصرتها أمرًا صعبا.
وأشار إلى أن كل عمل إرهابي حدث في العقود الأخيرة وقفت وراءه هذه الجماعة المتطرفة المعسكرة. ولذلك، لا أرى أي فرق بين جماعة الإخوان المسلمين في السودان، أو في مصر، أو في تونس، أو في الأردن، أو في اليمن، أو في باكستان، وبين جماعة بوكو حرام، أو القاعدة، أو الشباب الصومالي، أو داعش، وغيرها.
وأوضح أن كل هذه المسميات التي تتكاثر كما يتكاثر الفطر في البرية تضمها مظلة واحدة ماكرة. فهي جميعها جماعات عنفية تؤمن بالوصول إلى السلطة عن طريق العنف وتؤمن بأن من حقها إخراس أي صوت غيرها صوتها.
وقال حمد لقد سبق أن استخدمت المخابرات الأمريكية هذا التيار في مقاومة المد اليساري الشيوعي في العالم العربي في خمسينات وستينات القرن الماضي. كما استخدمتها في محاربة الغزو السوفيتي لأفغانستان في السبعينات. وأضاف وقد جرى ذلك من قبل المخابرات الأمريكية بمساعدة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدينية الوهابية حين كانت مهيمنة على الخطاب الديني في المملكة العربية السعودية.
وتابع لكن، لقد اكتوت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بنار ذلك الدعم الذي قدمتاه للمتطرفين. فقد جرى نسف مباني الأمريكيين في الخبر في المملكة العربية السعودية، وجرى نسف السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا، كما جرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وغير ذلك. وكما جاء في الشعر العربي: (ومن يجعل الضرعام بازًا لصيده تصيَّده الضرغام فيما تصيدا).
وأردف: فمن يستخدم المتطرفين لخدمة أجندة تكتيكية سيجيء يوم ينقلب فيه عليه أولئك المتطرفون. وفق تعبيره.
وزاد ولذلك، أرجو أن يكون التصنيف الذي جرى من قبل الإداراة الأمريكية، حتى الآن، لبعض الجماعات، في بعض الأقطار، مقدمة لكي يصبح هذا التصنيف شاملاً لكل الجماعات التي تنشط في العالمين العربي والإسلامي، بل وفي في أوروبا.
وقد اتضح للأوربيين أن هذه الجماعة تعمل على بث روح التطرف وسط أبناء المسلمين في الدول الغربية بل كانت وراء إرسالهم إلى دول الشرق الأوسط ليحاربوا مع المتطرفين. وقال إن في السودان بلغوا حد إرسال طالبات الجماعات إلى مناطق حروب المتطرفين ليسهموا بما أسموه (جهاد النكاح) فهذه الجماعة متعددة الرؤوس تتخفَّى خلف مختلف المسمَّيات ومختلف الأنشطة الخيرية الخبيثة.
باختصار، هذه أكبر من أعاق العالمين العربي والإفريقي من الإمساك مبادئ الحداثة المتمثلة في الحرية والديمقراطية. فهي جماعة تعمل، بطبيعتها، ضد السلام، وضد الاستقرار، وضد الديمقراطية، وضد التقدم، وتستخدم العنف لتحقق رؤيتها القروسطية الفاشية هذه.
تمرير القانونبدوره، يرى الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أن تأثير القرار الأمريكي الذي أجازته لجنة العلاقات الخارجية في انتظار اجازته من الكونغرس “مجلس النواب” ومجلس الشيوخ ليصبح قانونًا بعد توقيع الرئيس ترامب عليه فعليًا.
وقال أبو الجوخ لـ(التغيير) إن هذا الإجراء تجاوز المرحلة الأولى ولا يتوقع أن يجد معارضة باعتباره تشريع مقترح من ترامب المسنود بالاغلبية الجمهورية في كل من مجلسي النواب والشيوخ ولذلك فلا يتوقع أن يجابه القانون أي عقبات لتمرير القانون شكلاً.
وأشار إلى أن تأثير هذا القرار سيكون مرتكز بشكل أساسي على الرباعية بداية لكون الدول المشكلة لها بعد هذا القانون كلها قد أصدرت قوانين صنفت جماعة الاخوان المسلمين “تنظيمًا إرهابيًا” حيث سبق لكل من مصر والامارات والسعودية هذا التصنيف وهو ما يعزز بيان 12 سبتمبر الصادر عن الرباعية الذي ينص على ابعاد الاخوان المسلمين والحزب المحلول والمجموعات الارهابية عن تدابير المستقبل للسودان وهذا يغلق كوة الضوء التي يحاول الحزب المحلول التسلل من خلالها بطرح نفسه في المشهد السياسي مجددًا.
تصعيد الصراعوفي المقابل، يرى المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، محمد ميرغني، أن تصنيف الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. حيث قد ترى الحركة الإسلامية أنها مستهدفة من المجتمع الدولي وتزيد من مقاومتها. كما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، مما قد يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وقال ميرغني لـ(التغيير) إن قيادات الحركة لن ترضخ لهذا القرار وستحاول مقاومته بجميع الوسائل، خاصة بعد أن فقدت خيرة شبابها في الحرب الحالية. وأضاف أن الحركة الإسلامية لن تتخلى عن خيار الحرب وتحقيق السلام في السودان إلا إذا وجدت ضمانات من المجتمع الدولي بعدم تعرض مصالحها وقياداتها لمحاكمات مستقبلية.
ورأى أن المخرج من الأزمة الحالية هو جلوس جميع السودانيين في حوار جامع لا يستثني أحدًا، يتم فيه تناسي مرارات الماضي إذا أردنا سودانًا واحدًا موحدًا.
التضييق في تركياوراجت أنباء في الأيام الماضية عن بدء تركيا التضيق على الإسلاميين السودانيين بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الماضية بتصنيف الاخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
ويقول النور حمد إن ما يتردد حول أن تركيا بدأت إجراءات صد المقينين لديها من الإخوان المسلمين فلا توجد معلومات مركدة حوا هذا الامر.
وأضاف لكن كلفت الإدارة الأمربكية وكالتها للاستخبارات CIA بمراقبة تدفق السلاح على السودان وتدفق الأموال إضافة إلى صادرات الذهب وذلك لتجفيف المعينات التي تساعد على استمرار الحرب. وهذه خطوة جيدة نحو أنهاء الحرب.
من جهته، يقول ماهر أبو الجوخ معلوم أن التصنيف الأمريكي للجماعة وواجهاته يعد قانونًا وطنيًا وبالتالي فإن نطاق سريانه ينطبق على الدولة الصادر عنها ولا ينتقل أثره بشكل إلزامي على غيرها من الدول ما لم يتضمن تنفيذه وسريانه اتفاق مشترك ومثل هذا الاجراء ملزم في حال صدوره من مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن هذا التباين لا يخلق تناقضًا في العلاقات ما بين الدول إذا ما اختلفت تقديراتها والدليل على ذلك علاقات انقرة مع الدول الثلاثة الأخرى بالرباعية التي تصنف الجماعة “كياناً إرهابياً” ولكن النقطة ذات التأثير هي المرتبطة بعدم السماح باطلاق انشطة يمكن أن تفسر بأنها عدائية تجاه اي من الدول الصديقة وهذه الانشطة نفسها يرتبط تفسير وتعريف “عدوانيتها” من طرف وقبل الدولة الأخرى.
وعليه فإن أمر وقف الانشطة سواء كانت إقتصادية أو إعلامية محكوم بأمرين مقدار الضرر والاعتراضات على تلك الانشطة وثانيها علاقة الطرف المتضرر بأنقرة نفسها واقناعها بضرورة وقف تلك الأنشطة.
واوضح أن هذا يجعل مسألة الالتزام في ظل التباين من الموقف من “إرهابية” جماعة الاخوان أو عدمه قائم على اساس مستوي العلاقات والتفاهمات بين الحكومات وفي هذه الحالة سيكون مقدار التفاهم مع أنقرة.
وتابع: من المؤكد أن التوجه التركي الحالي لن يتخلي عن الاخوان عمومًا وتنظيم الحزب المحلول على وجه الخصوص المتواجد في أراضيهم لكن إذا وجدوا أنفسهم أمام طلبات أمريكية أو إقليمية أو من الرباعية قد يحجموا أنشطتهم السياسية والاعلامية والاقتصادية إذا طُلب منهم ذلك.
واستدرك قائلًا: لكن حتى اللحظة على المستوي المنظور لا توجد مؤشرات على اللجوء لهذا التوجه والخيار لا على مستوي الرباعية أو الادارة الامريكية نفسها في ما يتصل بوضعية تنظيم اخوان السودان والحزب المحلول.
اختلاف الآراءفي الختام، يظل تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية محل جدل وتساؤل حول تأثيره على الحرب في السودان. بينما يرى بعض الخبراء أن هذا التصنيف قد يضعف قدرة الحركة على مواصلة الحرب، يعتقد آخرون أنه قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وفي كل الأحوال، يبقى الأهم هو أن يكون هذا التصنيف جزءًا من خطة شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وليس وسيلة لزيادة تأجيج الأزمة.
الوسومالإخوان المسلمين الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟