محافظ الغربية: حملة قوية للقضاء على البناء المخالف
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات في جميع مدن ومراكز المحافظة. الحملة تشمل مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة طنطا، كفر الزيات، سمنود وزفتي، قطور ، بسيون ، السنطة ،وتسعى لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
. عباس أبو الحسن يهاجم عامل سيرك طنطا
في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء العشوائي.
جهود تنفيذيةوأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تسير بخطى ثابتة وقوية لإزالة جميع المباني المخالفة، مشددًا على أنه “لن نتهاون مع أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم التعامل مع جميع المخالفات بحزم”. وأضاف: “التصدي للبناء غير المرخص والتعديات هو أولوية قصوى، ونحن عازمون على استئصال هذه الظاهرة نهائيًا.”
وأشار الجندي إلى أن الحملة تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فعال، مؤكدًا أن كل من يشارك في المخالفات من أي جهة كانت، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين، سيتعرض للمسائلة القانونية.
ردع مخالفين البناءوأضاف: “نحن ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأي تقاعس في تنفيذ هذه القرارات سيكون له تبعات قانونية.”
وشدد الجندي على أن الحملة ستستمر بلا توقف في جميع أنحاء المحافظة حتى يتم القضاء التام على جميع التعديات والمخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية مركز السيطرة إزالة مخالفات المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك