هل ترتفع أسعار الآيفون في مصر؟.. شعبة الهاتف المحمول توضح
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
صرّح حمد النبراوي، مؤسس شعبة الهاتف المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهواتف الأمريكية لم يؤثر بشكل كبير على مصر، حيث تم فرض ضريبة جمركية بنسبة 10% فقط، وهي أقل من النسبة التي فُرضت على دول أخرى.
وأوضح النبراوي خلال تصريحات تلفزيونية، أن السوق المصري يستورد حوالي 2% من أجهزة الآيفون بشكل رسمي، بالإضافة إلى نحو 3% يتم دخولها إلى البلاد بطرق غير رسمية.
أشار النبراوي إلى أنه منذ عام 2022، دخل مصر ما يقارب من 600 ألف جهاز آيفون عن طريق التهريب، إلى جانب تهريب 725 ألف جهاز من نوع سامسونج، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تؤثر على الاقتصاد وتنظيم السوق.
لفت النبراوي إلى أن شركة آيفون لم تقرر رفع الأسعار في الوقت الحالي، وأن أية زيادة محتملة ستكون مع إصدار هاتف آيفون 17 فقط، مؤكداً أن الأسعار الحالية ستظل كما هي لحين صدور الجيل الجديد من الأجهزة.
بعد تفعيل قرار تنظيم الاتصالات.. كيف يتم تشغيل الهواتف الموقوفة مجددا؟مع كثرة الأجهزة المحمولة المهربة والموقوفة في مصر، يتساءل الكثير من أصحاب الهواتف حول كيفية إعادة تفعيل هذه الأجهزة بعد تسديد الرسوم الجمركية المستحقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة، فما هي الخطوات اللازمة لعودة الهواتف للعمل مرة أخرى؟
إيقاف الهواتف المهربةقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الهواتف المحمولة التي لم تسدد رسومها الجمركية عن العمل، وذلك على كافة شبكات المحمول في البلاد. هذه الخطوة جاءت كجزء من جهود الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف وحماية الصناعة المحلية.
يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.
تفاصيل الرسوم الجمركيةمنذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي.
تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.
أسباب فرض الرسوميهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا.
هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.
كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.
خطوات إعادة تفعيل الهواتفإذا كنت تملك هاتفًا موقوفًا، يمكنك إعادته للعمل من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة:
سداد الرسوم الجمركية: عليك أولًا تسديد الرسوم المستحقة على هاتفك، وهي تبلغ حوالي 38.5% من قيمة الجهاز. يتم سداد هذه الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".
تفعيل الخدمة تلقائيًا: بمجرد دفع الرسوم، ستعود خدمة الهاتف تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. لذلك تأكد من أن عملية الدفع تمت بنجاح.
الامتثال للمهلة المحددة: حددت وزارة المالية للجميع مهلة تصل إلى 90 يومًا اعتبارًا من بداية العام لتسوية الرسوم. لذا، إذا كنت قد حصلت على الهاتف في يناير، كان عليك تسديد الرسوم قبل 7 أبريل.
وللتأكد من أن الهاتف الجديد الذي تنوي شراؤه لا يخضع لرسوم جمركية أو ضرائب، يمكنك استخدام الرقم التعريفي الخاص بالهاتف (IMEI) عبر تطبيق "تليفوني".
بالإضافة إلى ذلك، يُفضل الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد لضمان عدم وجود مشكلات مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآيفون مصر الهاتف المحمول شعبة الهاتف المحمول السوق المصري ترامب المزيد الهواتف المحمولة الرسوم الجمرکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع وسط ضغوط دولية وتحوّلات في سلوك المستهلك المصري
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة ترقب لبيانات التضخم المرتقبة لاحقًا اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الذهب المحلي صعد بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا.
بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية بنحو 37 دولارًا ليصل إلى 3308 دولارات.
وسجّل عيار 24 نحو 5177 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3883 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3020 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 36240 جنيهًا.
وكان الذهب قد شهد تراجعًا أمس بمقدار 45 جنيهًا للجرام، لينخفض من 4565 إلى 4520 جنيهًا، رغم ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا من 3271 إلى 3325 دولارًا.
تأثير قرارات الفيدرالي والأسواق الدولية
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء عقب موجة هبوط حادة بنهاية تعاملات الأربعاء، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.25%-4.50%، وهو ما دفع الأسواق الدولية إلى موجة بيع واسعة.
ورغم تثبيت الفائدة، فإن مخاوف التضخم لا تزال قائمة، وقد عدّل الفيدرالي في بيانه تقييمًا بسيطًا للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام، كما ظهر انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعد تصويت العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة.
وعلى الرغم من هذا الانقسام، لا تزال التوقعات ترجّح خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال 2025، يبدأ أحدهما في سبتمبر، استنادًا إلى تباطؤ النمو وضعف الإنفاق.
من جانبه، لم يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول أي إشارات قاطعة بشأن اتجاه اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار لا يزال "سابقًا لأوانه"، مع تزايد حالة الترقب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة وبيانات التضخم المنتظرة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
رسوم ترامب ترفع الطلب على الذهب
على صعيد آخر، ساهمت الإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا في رفع الطلب العالمي على الذهب، وشملت تلك الإجراءات إعادة فرض رسوم جمركية على واردات من كوريا الجنوبية والبرازيل والهند، مع إلغاء الإعفاءات الخاصة بالشحنات الصغيرة.
ومن أبرز ما تم فرضه، رسوم بنسبة 15% على السلع الكورية الجنوبية و50% على الواردات البرازيلية، ورغم تعليقات ترامب المتفائلة حول محادثات التجارة مع الصين، لا تزال الأسواق قلقة من اضطرابات جديدة مع اقتراب مهلة الأول من أغسطس للاتفاقات التجارية المتبادلة.
تحوّلات في سلوك المستهلك المصري تجاه الذهب
وفي جانب محلي، أوضح إمبابي أن بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2025 كشفت عن تغيّرات ملموسة في سلوك المستهلك المصري في سوق الذهب، سواء في المشغولات التقليدية أو في أدوات الاستثمار المباشر مثل السبائك والعملات.
وقال إن هذه التحوّلات تعكس واقعًا اقتصاديًا متغيرًا، ولم يعد الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن تقليدي، بل أصبح وسيلة يُعاد تقييمها حسب الظروف الاقتصادية والتقلبات في الأسعار.
تراجع في المشغولات الذهبية
تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني إلى نحو 5.7 طن، بانخفاض 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل من الربع الأول الذي سجل 6.4 طن.
ويُرجع إمبابي هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، واستمرار تقلبات الأسعار العالمية، مما دفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء، أو للشراء عند الضرورة فقط (مثل الزواج)، أو حتى استبدال الذهب الموجود بالبيع لتحقيق مكاسب سعرية.
وأضاف أن هذا النمط لم يعد استثنائيًا، بل أصبح يمثل توجهًا عامًا في ظل الضغوط المعيشية وتراجع ثقافة الادخار طويل الأجل لدى الأسر.
عودة حذرة للاستثمار في السبائك والعملات
أما بالنسبة للاستثمار المباشر في الذهب عبر السبائك والعملات، فقد انخفضت المشتريات بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني من 2024، لتسجل 5.9 طن، لكن ما يُلفت النظر هو ارتفاعها عن الربع الأول من هذا العام الذي بلغ 4.7 طن.
ويشير إمبابي إلى أن هذا يعكس عودة تدريجية من المستثمرين الأفراد نحو الذهب كأداة تحوّط، خاصة مع غياب بدائل استثمارية جذابة في ظل ركود سوق العقارات وصعوبة تحقيق عوائد حقيقية في الأدوات المالية التقليدية وسط التضخم.
وأوضح أن الذهب لم يعد يُشترى فقط للادخار، بل بات أداة ديناميكية لإدارة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل. والمستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا، يتابع تحركات السوق، ويُؤجل أو يُقدم على الشراء أو البيع بناءً على حسابات دقيقة.
توقع إمبابي أن يستمر الحذر في الطلب على المشغولات، مع احتمالات انتعاش تدريجي في مبيعات السبائك والعملات إذا استمرت الأسعار في الصعود أو الثبات.
واختتم بالإشارة إلى أن الذهب سيظل حاضرًا في الوجدان المصري كمخزن للقيمة، لكن طريقة استخدامه اختلفت، وهو ما تعكسه بوضوح التحولات في الأرقام وسلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام