الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ على 57 دولة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الولايات المتحدة – دخلت الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ على الدول التي سجلت معها السلطات الأمريكية أكبر العجوزات التجارية.
ويشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستتراوح نسبتها بين 11 و50 بالمئة. وقد شملت هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اليابان (بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام (46%)، والهند (27 %)، وكوريا الجنوبية (25 %).
أما بالنسبة للصين، فقد تم في البداية تحديد الرسوم بنسبة 34%، إلا أن بكين فرضت لاحقا رسوما مماثلة على واشنطن، وردا على ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة النسبة أكثر.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%. وقد أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هذه المعلومات يوم الثلاثاء، موضحة أن الرسوم المشددة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وفيما يتعلق بتايوان، فستبلغ نسبة الرسوم 32%.
وفي مساء الثاني من أبريل الجاري، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى. وصرح بأن النسبة الأساسية الدنيا ستبلغ عشرة%، إلا أن الرسوم ستتم معايرتها لكل دولة لتشكل نصف ما تفرضه هي على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
وبحسب ترامب، فإن فرض هذه الرسوم سيكون بمثابة إعلان لاستقلال الولايات المتحدة اقتصاديا، وسيساعد على استخدام الأموال المحصلة منها لسداد الدين العام.
ومن جانبه، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول الأخرى من اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات في المجال التجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقا رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا. وتم استخدام الأدوات نفسها ضد المنتجات الصينية، حيث رُفعت الرسوم عليها إلى 20%. وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوريد الفنتانيل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار وصعود اليورو بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية على أوروبا
واصل الدولار الأمريكي تراجعه، اليوم /الاثنين/، فيما سجّل اليورو قفزة ملحوظة في تداولات، إلى جانب عملات أخرى حساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو المقبل بناءً على طلب أوروبي لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى "اتفاق جيد".
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اليورو قفز بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل؛ كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.58% إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6031 دولار الأعلى منذ 7 نوفمبر.
وحقق الجنيه الإسترليني بدوره مكاسب بلغت 0.38%، ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.
وفي المقابل.. واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط قلق المستثمرين من سياسات ترامب المتقلّبة، بالإضافة إلى مشروع قانون إنفاق واسع النطاق يتضمّن تخفيضات ضريبية، ما عزّز الإقبال على الأصول خارج الولايات المتحدة.
وقال محللون اقتصاديون: إن "الأسواق تعود مجدداً إلى سيناريو بيع أمريكا، وهو الاتجاه الذي سيطر بوضوح، في أبريل الماضي".
وفي حين ضعفت عملتا الملاذ الآمن – الين الياباني والفرنك السويسري – أمام العملات ذات العائد الأعلى، إلا أنهما واصلتا تحقيق بعض المكاسب مقابل الدولار المتراجع.
وانخفض الدولار بنسبة 0.24% إلى 142.23 ين، وهو أدنى مستوى له هذا الشهر، كما تراجع إلى 0.8193 فرنك، وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 98.813، بعد خسارة بلغت 1.9%، الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد أعلن تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طلبت تمديد المهلة.
وتمثل هذه المهلة نهاية فترة الـ90 يوماً التي حددها ترامب في قراره السابق يوم 2 أبريل، المعروف إعلامياً بـ"يوم التحرير" التجاري، والذي شمل أيضاً حلفاء تجاريين آخرين.
وجاء تراجع ترامب بعد يومين فقط من تهديده، ما يبرز الطبيعة المتقلبة للسياسة التجارية الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة طمأنة إلى الأسواق حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفادي الانزلاق نحو تباطؤ اقتصادي عالمي.
وفي مؤشر إضافي على المخاوف المالية في أوساط المستثمرين، أعلن ترامب أن مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية، الذي ما يزال قيد المناقشة، سيخضع "لتعديلات كبيرة" في مجلس الشيوخ.
وتقدّر نسخة مجلس النواب من مشروع القانون بأنها ستضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأمريكي، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة