تعرّف على الرسوم المطلوبة لإنشاء المساقي المطوّرة وطرق تحصيلها طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يستهدف قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
وحدّد القانون الرسوم اللازمة لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة.
وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
يؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان.
ويكون لها الامتياز المقرّر لهذه الضريبة، ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري الري المصارف المغطاة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلن توزيع 4 مليارات دينار ويشدد على انضباط المصارف
محافظ المصرف المركزي يبحث مع المصارف التجارية خطط السيولة وتطوير التحول الرقميليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين للمصارف التجارية بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف، وذلك لمناقشة مستوى توفر السيولة النقدية وخطط التوزيع للأسبوع القادم والفترة المقبلة، إلى جانب متابعة مؤشرات الدفع الإلكتروني.
توزيع 4 مليارات دينار على المصارف
أكد ناجي خلال الاجتماع بدء توزيع 4 مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيراً إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع القادم في جميع الفروع لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير، مع زيادة ساعات العمل وضمان تعبئة آلات السحب الذاتي على مدار اليوم.
تشديد على الانضباط وعدالة التوزيع
وشدّد المحافظ على المدراء العامين بضرورة الانضباط في عمليات التوزيع والصرف داخل الفروع، ووضع آليات واضحة تضمن وصول السيولة إلى كل المناطق بعدالة وانتظام، مؤكداً أن هذا الملف سيكون محل متابعة مباشرة من قبله.
تعزيز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي
كما وجّه المصارف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع خدماتها، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي عبر تحسين البنية التحتية المصرفية والحد من الضغط على السحب النقدي، مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام المصارف بتحسين الأداء
من جانبهم، أكد الحاضرون التزامهم بتنفيذ التعليمات الصادرة، والعمل على رفع كفاءة الأداء بما يضمن استقرار الخدمات وتلبية احتياجات الجمهور.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش