لزرق لـRue20: بلاغ الجزائر حول دعم الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يؤكد أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، إن “البلاغ الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل نموذجاً واضحاً للانتقائية في التعامل مع القانون الدولي والمرجعية الأممية”،
وأوضح لزرق في تصريح لموقع Rue20، أن الجزائر، ومن خلال هذا الموقف تؤكد مرة أخرى أنها طرف أصلي في النزاع المفتعل، وليس مجرد طرف مراقب كما تحاول أن تُقدِّم نفسها”.
وأكد لزرق أن “رفض الجزائر للتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن على مدى العشرين سنة الأخيرة، واحتجاجها على الموقف الأمريكي الداعم للحل الواقعي المبني على التفاوض، يكشف تناقضها مع منطق الشرعية الدولية، التي انتقلت منذ سنوات من خيار الاستفتاء إلى دعم حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتنفيذ”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الجزائر ومن خلال مواقفها تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى حل توافقي يراعي معطيات الواقع ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين”، مشيراً إلى أن “البلاغ الأخير يعري حقيقة الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، رغم محاولاتها المستمرة للتنصل من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية”.
وختم الأزرق تصريحه بالتشديد على أن “الموقف المغربي اليوم يستند إلى مشروعية دولية متجددة، ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل ارتباك واضح في الخطاب الجزائري الذي لم يعد يقنع حتى حلفاءه التقليديين”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.