مسار جديد لقيادة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أطلقت المفوضية الأوربية في بروكسل خطة عمل الذكاء الاصطناعي للقارة المقرر أن تحول الصناعات التقليدية القوية في أوروبا ومجموعة المواهب الاستثنائية إلى محركات قوية للابتكار والتسريع في الذكاء الاصطناعي وفقاً للجهاز التنفيذي الأوروبي.
وستعزز الخطة قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الإجراءات والسياسات التي تتمحور حول خمس ركائز رئيسية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية انها ستعمل على تعزيز البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة في أوروبا من خلال شبكة من مصانع الذكاء الاصطناعي. وسيتم بالفعل نشر 13 من هذه المصانع في أوروبا.
وسيساعد الاتحاد الأوروبي أيضا في إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة مجهزة بما يقرب من 100,000 شريحة ذكاء اصطناعي حديثة ، أي أربعة أضعاف مصانع الذكاء الاصطناعي الحالية فيما ستقود مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة الموجة التالية من نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية وتحافظ على الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في القطاعات الصناعية والعلوم الحيوية ، مما يتطلب استثمارات عامة وخاصة. وسيتم تحفيز الاستثمار الخاص في المنشئات العملاقة Gigafactory بشكل أكبر من خلال خطة الاستثمار الاوربية في مجال الذكاء الاصطناعي InvestAI، والتي ستحشد استثمارات بقيمة 20 مليار يورو لما يصل إلى خمسة مصانع عملاقة في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد.
ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القدرات السحابية ومراكز البيانات، ستقترح اللجنة أيضا قانونا لتطوير الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي بهدف مضاعفة قدرة مركز البيانات في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة ، مع إعطاء الأولوية لمراكز البيانات عالية الاستدامة.
ووفق المفوضية الاوربية سيتم إطلاق استراتيجية شاملة لاتحاد البيانات في عام 2025 لإنشاء سوق داخلي حقيقي للبيانات التي يمكنها توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من إمكانات الذكاء الاصطناعي ، إلا أن 13.5٪ فقط من الشركات في الاتحاد الأوروبي تبنت الذكاء الاصطناعي. وستلعب البنية التحتية الأوروبية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك على وجه الخصوص مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز الابتكار الرقمي الأوروبية (EDIHs) دورا مهما في هذه الاستراتيجية.
ولتلبية الطلب المتزايد على المواهب الذكاء الاصطناعي، ستقوم المفوضية بتسهيل التوظيف الدولي لخبراء الذكاء الاصطناعي والباحثين ذوي المهارات العالية من خلال مبادرات مثل مجموعة المواهب، وعمل ماري سكودوفسكا-كوري "MSCA Choose Europe" وبرامج الزمالات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها أكاديمية مهارات الذكاء الاصطناعي القادمة.
أخبار ذات صلةوستساهم هذه الإجراءات في مسارات الهجرة القانونية للعمال ذوي المهارات العالية من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاع الذكاء الاصطناعي وجذب أفضل الباحثين والخبراء الأوروبيين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أوروبا.
وتقول المفوضية الاوربية إن قانون الذكاء الاصطناعي يرفع ثقة المواطنين في التكنولوجيا ويوفر للمستثمرين ورجال الأعمال اليقين القانوني الذي يحتاجونه لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ونشره في جميع أنحاء أوروبا.
وستطلق اللجنة أيضا مكتب خدمة قانون الذكاء الاصطناعي ، لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي. وسيكون بمثابة نقطة اتصال مركزية ومركز للمعلومات والإرشادات بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. المقترحة ومناهج السياسات - بما في ذلك تدابير إضافية لضمان التطبيق السلس والبسيط لقانون الذكاء الاصطناعي.
وفي أول أغسطس 2024 ، دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ ونشرت مبادئ توجيهية بشأن ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة في 4 فبراير 2025.
وفي 24 يناير 2024 ، أطلقت المفوضية حزمة من التدابير لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية في تطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. وفي 9 يوليو 2024 ، دخلت لائحة وEuroHPC JU
المعدلة حيز التنفيذ ، مما يسمح بإنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي.
وفي 10 ديسمبر 2024 ، تم اختيار سبعة اتحادات لإنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي ، تليها ستة اتحادات إضافية في 12 مارس 2025.
وفي قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في 11 فبراير 2025 ، أعلنت الرئيسة فون دير لاين عن مبادرة InvestAI، وهي مبادرة لتعبئة استثمار بقيمة 200 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوروبا الذكاء الاصطناعي فی مجال الذکاء الاصطناعی قانون الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الاتحاد الأوروبی فی أوروبا من خلال
إقرأ أيضاً:
بانتظار توافق أوروبي.. يورونيوز تكشف: المفوضية ترجئ تقرير الهجرة واللجوء
أجّلت المفوضية الأوروبية اعتماد تقريرها السنوي حول الهجرة واللجوء بسبب استمرار المشاورات مع الدول الأعضاء، بحسب ما كشفت "يورونيوز". اعلان
علمت "يورونيوز" أن المفوضية الأوروبية لن تلتزم بالمهلة المحددة لاعتماد تقريرها السنوي حول أوضاع الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو التقرير الذي يُفترض أن يشكّل الأساس لاتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد بشأن توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.
تأجيل التقرير بسبب استمرار المشاوراتأوضحت مصادر داخلية في المفوضية لـ"يورونيوز" أن "المفوضية ستحتاج إلى مزيد من الوقت لضبط تفاصيل التقرير، الذي يُتوقع اعتماده خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن المشاورات مع الدول الأعضاء لا تزال جارية.
وكان من المقرر، بموجب اللوائح الجديدة، أن يُعتمد التقرير بحلول الأربعاء، ويُحال إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد لمراجعتهما.
تقرير لتقييم أوضاع الهجرة في الاتحاد الأوروبييهدف "التقرير السنوي الأوروبي حول اللجوء والهجرة" إلى تقييم الوضع العام للهجرة داخل دول الاتحاد، بما في ذلك عدد طلبات اللجوء، وعدد الحاصلين على الحماية الدولية، وحالات الدخول غير النظامي، وقدرات الاستقبال في كل دولة.
وسيُدرج التقرير تصنيفات للدول التي تُعتبر "تحت ضغط هجرة"، أو "معرضة لخطر ضغط هجرة"، أو "تواجه وضعًا هجريًا كبيرًا"، وهو تصنيف يمهد لتفعيل ما يُعرف بآلية "التضامن الإلزامي" لإعادة توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى داخل الاتحاد.
آلية التضامن الإلزامي وصندوق سنوي جديدإلى جانب التقرير، تخطط المفوضية لتأسيس "صندوق التضامن السنوي"، الذي سيحدد العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين سيتم إعادة توطينهم، والنصيب المطلوب من كل دولة عضو، سواء عبر استقبال أشخاص أو تقديم مساهمة مالية.
ويُفترض أن يشكل التقرير والصندوق معًا الأساس لتطبيق نظام "التضامن الإلزامي" المنصوص عليه في "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي أُقر عام 2024، والذي يُلزم كل دولة عضو بالمساهمة بما يتناسب مع عدد سكانها وإجمالي ناتجها المحلي، ما يعني أن الدول الأكبر والأغنى ستتحمل نصيبًا أكبر من المسؤولية.
خيارات الدول الأعضاء للمساهمةتمنح الآلية الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاث إمكانيات لتلبية التزاماتها ضمن نظام التضامن الإلزامي. فيمكن لكل دولة أن تختار استقبال عدد محدد من طالبي اللجوء على أراضيها، أو دفع مبلغ قدره 20 ألف يورو عن كل شخص لا تستقبله، أو المساهمة في تمويل الدعم التشغيلي للدول التي تواجه ضغوطًا هجرية متزايدة.
وتنص اللوائح على أن يضم كل صندوق تضامن سنوي ما لا يقل عن 30 ألف عملية إعادة توطين و600 مليون يورو من المساهمات المالية. وبعد أن تقترح المفوضية الصندوق، يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليه، ولا يمكن رفضه إلا بأغلبية مؤهلة، أي بموافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
انتقادات من داخل البرلمان الأوروبيانتقدت النائبة الألمانية بيرغيت سيبل، وهي من أبرز المشاركين في مفاوضات ميثاق الهجرة، تأخر المفوضية في تقديم التقرير، وأعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوتها إلى اجتماع طارئ للجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي لمناقشة التأخير.
تراجع ألمانيا عن صدارة طلبات اللجوءوفقًا لمراجعة منتصف العام الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فقدت ألمانيا موقعها كأكثر الدول الأوروبية استقبالًا لطلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تقدمت عليها فرنسا (78 ألف طلب) وإسبانيا (77 ألفًا).
كما أظهرت البيانات أن إسبانيا كانت الدولة التي منحت أكبر عدد من طلبات الحماية في الربع الثاني من العام (16,060 حالة، أي 24.4% من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، تليها فرنسا (14,220 حالة)، ثم ألمانيا (13,450 حالة)، وإيطاليا (7,360 حالة).
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا