هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1446/11/11هـ الموافق 2025/05/09م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي ليشمل تطوير متطلبات الإفصاح لجميع الأنواع والفئات المختلفة من الأسهم، إضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بتحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى نوع أو فئة أخرى، وذلك لتسهيل عمليات تمويل تلك الشركات من خلال السوق المالية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات والاقتصاد، ويقدم خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السوق المالية هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط