في مقالات سابقة كتبت على “آفات قاتلة” لأي عمل سياسي لعل من أهمها:
“آفة غياب الاستماع”، “آفة الاسهال الفكري”، “آفة الشخصنة”،”آفة الظاهرة القردية”،
“آفة المحصلة الصفرية”، “آفة نشوة السكرة السياسية”، “آفة الاغتراب السياسي”،
و”آفة الاستخفاف بالآخر”.
في تصوري أن كل ناشط (أو عامل) في المجال السياسي سيكون عرضة للإصابة – على الأقل – بواحدة من هذه الآفات، ولكي ينجح ويستطيع تحقيق أهدافة عليه أن يتعرف عليها ويحاول تلافيها.
في هذا المقال سأتحدث على آفة سياسية أخرى، ضارة ومُعدية وقاتلةً، أخذت تنتشر بسرعة، في السنوات الأخيرة، وأصبح من الواجب مواجهتها والسعي للتخلص منها، هذه الآفة هي “الترويض السياسي“، وهي وسيلة ناعمة (وفي بعض الأحيان خشنة) يستخدمها حاكم أو سياسي ما للسيطرة على من حوله من الأفراد وتسخيرهم لخدمته وتحقيق أهدافه الأنانية، بمعنى آخر، هي أداة لإخضاع شخص (أو شخوص) وتهيئته لعمل خاص، وذلك بتغيير (أو ضبط) سلوكه أما بالثواب أو بالعقاب، وجعله مطيعا وخاضعاً لكل ما يُطلب منه.
الأهداف
لعملية الترويض السياسي أهداف عديدة لعل من أهمها:
(1) الإخضاع، أي إخضاع الشخص المُستهدَف لرغبات المُروض.
(2) الاستمرار أي استمرار خضوعِ الشخص المُستهدَف لأوامر المُروض.
(3) التعود أي جعل الشخص المُستهدَف يتعود العيش في المهانة والذل وإرضاء سيده.
(4)الاستقرارأي جعل الشخص المُستهدَف يشعر بأن الاستقرار، في المحيط الذي هو فيه، أهم من العدالة والكرامة والحرية أو أي شيء آخر.
الركائز
لكي تنجح عملية الترويض السياسي مع أي شخص أو في أي دولة أو مجتمع لا بد أن تعتمد – على الأقل – على ركائز ضرورية ثلاث هي:
أولاً: القوة
تعتبر “القوة” أهم ركيزة ضرورية لترويض شخص (أو جماعة أو دولة أو شعب) ما وجعله “مطيعا” و”خاضعاً” و”مُستسلماً”، فعلى سبيل المثال، القوة هي التي أوجدت ما عُرف في التاريخ بـ”مؤسسة العبودية”، لأن مجموعة من الأفراد (في مكان ما) اعتقدوا أنهم “سادة قومهم”، فقاموا بامتلاك عناصر القوة المطلوبة لترويض من حولهم وإجبارهم على أن يكونوا عبيد لهم!
ولكن على المرء أن يعي أن القوة وحدها (وخصوصا الخشنة منها) لا تُحقق الأهداف المنشودة، ولعل خير مثال على ذلك ما عُرف – في السنوات الأخيرة – بــ”الحرب على الإرهاب”، فبالرغم من القوة الخشنة والمتطورة التي تمتلكها أمريكا والدول الأوروبية، إلا أنهم فشلوا ولم يستطيعوا تحقيق هدفهم النهائي والمرغوب، ألا وهو النصر على الإرهاب! وفي هذا الصدد يقول جوناثان إيال، مدير معهد الخدمات الملكية البريطانية (وهو مركز أبحاث عسكري بريطاني): “إن المفهوم الكبير للحرب [على الإرهاب] لم ينجح، وإن هذه الحرب لم تكن حاسمة من الناحية العسكرية البحثة، بل كانت عملية عشوائية إلى حد ما” (توم ريجن, 2004)، لذا لكي تتحقق أهداف الترويض المطلوبة والمرغوب، لابد أن تقترن “القوة” بعوامل ضرورية أخرى، لعل من أهمها الخوف.
ثانياً: الخوف
أما الركيزة الثانية والضرورية لترويض شخص (أو جماعة أو دولة أو شعب) ما وجعله “مطيعا” و”خاضعاً” و”مُستسلماً” هي “الخوف”، إذ يعتبر من أهم الوسائل التي تستخدمها الأنظمة (وخصوصا الدكتاتورية) للسيطرة على شعوبها. ولعلني هنا اتفق مع الكاتب الامريكي هوارد فيليبس (1890 –1937)، المتخصص في الخيال الغريب وخيال الرعب، عندما قال:
“الخوف أقدم وأقوى عاطفة لدى البشر“.
وعليه يمكن اعتبار الخوف أكبر التحديات التي تواجه الإنسان في حياته، ولهذا نجد الرئيس الأمريكي فرانكلن ذي روزفلت (1882- 1945) في خطاب تنصيبه الأول، في 4 مارس 1933، حث شعبه على المزيد من العمل دون تردد قائلاً لهم:
“إن الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف نفسه“.
ومن أشهر الأمثلة على استخدم ’الخوف كسلاح’:
(1) كان الخوف أهم سلاح فيما عُرف بـ”جمهوريات الخوف” التي أسسها الانقلابيين في دول العالم الثالث (وخصوصا الدول العربية) خلال النصف الأخير من القرن العشرين، حيث حكم هؤلاء الانقلابيين شعوبهم بالحديد والنار، وتعاملوا مع كل من حاول معارضتهم أما بالقتل أو بالسجن أو بالتشريد.
(2) استخدام الخوف كسلاح لم يقتصر على الدول الدكتاتورية فقط، بل استخدمته بعض الدول الديمقراطية أيضا، فعلى سبيل المثال، ما عُرف في خمسينيات القرن الماضي بــ’المكارثية’ لخير ذليل على ذلك، وهي سياسة تبنتها الولايات المتحدة لمواجهة ما عُرف بـ”المد الشيوعي أو الخوف الأحمر”، وهي حملة قادها السيناتور جوزيف آر. مكارثي، من ولاية ويسكونسن، حيث ادعى أنه يمتلك قائمة بأسماء 205 شيوعيين يعملون في وزارة الخارجية الأميركية، ومنذ تلك اللحظة أصبح السيناتور مكارثي محارباً شرساً ضد الشيوعية، ولأنه كان رئيسًا للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، فقد أجرى جلسات استماع عديدة بشأن التخريب الشيوعي في أمريكا، وحقق في التسلل الشيوعي المزعوم للقوات المسلحة” (روث روزن, 2003).
وكنتيجة لهذه الحملة على الشيوعية، استطاعت السلطات الفيدرالية تخويف الشعب الأمريكي وترويضه تحت ذريعة حمايته من المد الماركسي اللإلحادي الذي يهدد وجود أمريكا، ونتج عن تلك الحملة اتخاذ العديد من السياسات الفيدرالية لعل من أهمها:
(أ) التأكيد على أن أمريكا دولة مُتدينة تؤمن بالله وتثق به، ولأول مرة في تاريخ أمريكا استُخدمت عبارة ’ثقتنا في الله’ (In God We Trust) على العملات الورقية عام 1957، كرد فعل انفعالي على الخوف الأحمر الذي أثاره السياسيين المحافظين في تلك الفترة لتمييز الأمريكيين عن “الشيوعيين الملحدين”.
(ب) التأكيد على أن أمريكا دولة رأسمالية وأن ’السوق الحر’ هو العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي لا بد من رفض ومحاربة الأنظمة الاشتراكية أو أي اقتصادي آخر.
مما تقدم يمكن استخلاص النصائح الآتية، لكل من يرغب في ممارسة السياسة:
أن يدرك أن الخوف عامل ضروري ومهم في حياة الانسان. أن يعي أن الخائف لا ينفع معه المنطق. من الخطأ افتراض “أن الإنسان إذا عرف كل الحقائق سيتصرف وفقاً لذلك”. الإيمان بأن الخوف، في أغلب الأحيان، أهم وأكثر تأثيرا من القوة!!! وقد عبر عن هذه الحقيقة الصحفي ميك هيوم رئيس تحرير مجلة سبايكد، في مقال له بعنوان: “الخوف والانهزامية يصيبان الغرب” قال فيه: “إن الخوف والانهزامية يصيبان الغرب ورغم تفوقهما العسكري الساحق في أفغانستان، وآلاتهما المتطورة لإدارة وسائل الإعلام، فإن الحكومتين الأميركية والبريطانية تشعران بقلق بالغ إزاء خسارة الحرب الدعائية”( ميك هيوم,2001). معرفة أن الخوف يزداد قوة عندما يقترن بالجهل، فمثلاً، انتشار مناخ الخوف الذي روجت له إدارة الرئيس جورج بوش (الابن) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر2001، كان له تأثير واسع النطاق على العرب والمسلمين وخصوصا المقيمين بأمريكا، وذلك لأن الرئيس بوش نجح في ربط قضية مكافحة الإرهاب بالحريات العامة واعتبرها معركة من أجل الحريات والحقوق، وبذلك نجحت حملته في إقناع الأغلبية الساحقة من الأمريكان، فقد “أظهرت استطلاع الرأي التي أجرتها مؤسسة “قالب بول” أن أربعة من كل خمسة أميركيين على استعداد للتخلي عن بعض حرياتهم في مقابل المزيد من الأمن.”( دينيس جيت, 2002).ثالثاً: التوريط
أما الركيزة الثالثة والضرورية لترويض شخص (أو جماعة أو دولة أو شعب) ما وتحويله إلى شخص “مطيعا” و”خاضعاً” و”مُستسلماً” هي “التوريط“! أي عملية إشراك أو إقحام شخص ما في مشروع فساد، أو ممارسة عمل غير أخلاقي، أو تجنيده للقيام بأعمال غير قانونية، أو تشجيعه على ارتكاب جرائم معينة.
ولعل خير مثال على ذلك هو ما قامت به إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك بتوريط الشعب الأمريكي خاصة، وشعوب العالم عامة، في معركة عالمية وعدو غير منظور (الإرهاب) ولا يوجد إجماع على من هو هذا العدو؟! وما هي درجة الخطر التي تمثله؟! وكنتيجة لهذه الهجمات أعلنت إدارة بوش ضرورة غزو أفغانستان، للدفاع عن النفس، وطلب من دول وشعوب العالم الوقوف مع أمريكا في هذه الحرب، ورفع شعار “معنا أو ضدنا“، ليس هذا فقط، بل قام بشن حرب ثانية على العراق…
لماذا؟!
لأن صدام حسين, كما يقول بوش،
(قد) يمتلك أسلحة دمار شامل،
و(قد) يستخدمها ضد عدو غير محدد في وقت ما، في المستقبل!
ولأننا (لسنا) متأكدين من ذلك،
فلا بد أن نشن حرباً استباقية ضدها” (رووث روزن, 2003).
بهذه الحروب العبثية ’ورط’ الرئيس بوش أمريكا والعالم في حروب لا نهاية لها، وفي هذا الصدد يقول البروفسور بروفيدنس، بجامعة براون، رود آيلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع تكاليف الحرب في جامعة براون بأنه “بعد ما يقرب من 20 عامًا من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، بلغت تكلفة حربها العالمية على الإرهاب:
8 تريليون دولار,
و900 ألف حالة وفاة.
أما الأستادة كاثرين لوتز (Catherine Lutz)، المديرة المشاركة لبرنامج تكاليف الحرب وأستاذة الشؤون الدولية والعامة في جامعة براون، فتقول إن “الحرب طويلة ومعقدة ومروعة وغير ناجحة، ولا تزال مستمرة في أكثر من 80 دولة” (جل كيمبال، 2021).
ليس هذا فحسب بل نتج عن “موجات التخويف وحملات التوريط” التي شنتها أمريكا والدول الأوربية على “الإرهاب”، أصبح الإسلام كدين يمثل – في نظرهم – ظاهرة “مُخيفة” و”خطيرةً” ولابد من محاربتها! وأصبح الشباب المسلم (وخصوصا الملتزم بالإسلام) متهم ولا يثق فيه حتي يثبت العكس!!!
في الجزء الثانى من هذا المقال
سوف أحاول الحديث عن
مراحل آفة الترويض السياسي عبر التاريخ.
يتبع…
والله المســتعان
=============
المراجع
Tom Regan | csmonitor.com
Politics of ‘fear over vision’ explored on British television
October 18, 2004
Ruth Rosen. The Politics of Fear
http://www.voxpopuli-ne.com/2003_01/page68.html
دينيس جيت عميد المركز الدولي بجامعة فلوريدا.
By Dennis Jett, The politics of fear, June 17, 2002 edition
http://www.csmonitor.com/2002/0617/p09s01-coop.html
جل كيمبال (Jill Kimball)
PROVIDENCE, R.I. [Brown University]
https://www.brown.edu/news/2021-09-01/costsofwar
ميك هيوم , هو رئيس تحرير مجلة سبايكد , ورقة بعنوان: “الخوف والانهزامية يصيبان الغرب.”
في مؤتمر سبايكد بعنوان “بعد الحادي عشر من سبتمبر: الخوف والكراهية في الغرب”،
عقد يوم 26 مايو, 2001. معهد بيشوبس جيت في لندن.
http://www.spiked-online.com/Articles/00000002D27C.htm
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: على الإرهاب دولة أو
إقرأ أيضاً:
أحاديث نبوية أهملها الفقه السياسي الإسلامي (1)
حديث علي بن أبي طالب وتهافت خرافة التعيين والقرشية*
أخرج النسائي في “السنن الكبرى” (8210) عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“لو كنت مستخلفًا أحدًا على أمتي من غير مشورة لاستخلفت عليهم عبدالله بن مسعود”.
وقد صحح الحاكم في المستدرك هذا الحديث وقال: “صحيح الإسناد وإن لم يخرّجاه”، أي البخاري ومسلم. أما عاصم بن ضمرة، فقد وثّقه جمع من كبار أهل الحديث، كشيخ البخاري علي بن المديني، والعجلي، ويحيى بن معين، والترمذي، وغيرهم، رغم تشيّعه، وهو أمر لا يقدح في هذه الرواية، لأن مضمونها يتناقض مع أصول العقيدة الشيعية، فلا يعيب هذا الحديث أن يكون رجاله ثقات لدي السنة والشيعة بل يزيده قوة.
ولم ينفرد عاصم بن ضمرة بالرواية، بل ورد الحديث من طريق أبي زهير الحارث بن عبدالله، صاحب علي رضي الله عنه، كما في الترمذي (3809)، وابن ماجه (137)، وأحمد (566). ما يمنح الحديث قوة إضافية في السند والمتن. والحارث من أصحاب علي المتهمين بالتشيع، ويرى علماء نقد الحديث أن رواية عاصم عن علي بن أبي طالب اقوى من رواية الحارث.
*مضمون الحديث ودلالاته السياسية:*
يتضمن الحديث جملتين:
جملة شرطية: “لو كنت مستخلفًا أحدًا من غير مشورة…”
وجملة الجواب: “…لاستخلفت عبدالله بن مسعود”.
فالجملة الأولى تُسقِط مزاعم الوصية والتعيين الإلهي التي تروج لها التيارات الكهنوتية، وتؤكد أن مسألة الاستخلاف ليست حقًا فرديًا للرسول نفسه دون مشورة، فكيف بمن دونه؟
أما الجملة الثانية، فتهدم دعوى اشتراط القرشية في الإمامة، لأن ابن مسعود ليس من بطون قريش الكبرى ذات النفوذ السياسي آنذاك، وهذا يسقط شرط النسب.
لماذا أُهمل هذا الحديث؟
من خلال قراءات شروحات الحديث يتضح أن سبب الإهمال والتهوين من قيمة الحديث تعود إلى الوهم بوجود تعارض بين ظاهر الحديث مع خبر “الأئمة من قريش”، وهو حديث إخباري لا يتضمن أمراً تكليفياً، وقد وظّفه جمهور الفقهاء لتقييد الإمامة الكبرى بشرط النسب القرشي، حتى صار هذا التقييد عرفاً فقهياً متوارثاً، رغم تعارضه مع روح الشورى والمساواة التي أكدها النبي في هذا الحديث وغيره.
وقد حاول بعضهم إخراج الحديث عن سياق الإمامة الكبرى، وصرفه إلى تعيين أمراء السرايا أو قادة الغزوات، لكن الرواية صريحة: “على أمتي”، والاستحلاف على الأمة لا يكون إلا في شأن الحكم العام، أما التعيينات العسكرية أو الإدارية فليست موضع حديث هنا، خاصة أنها لم تكن تَشترط الشورى عادة.
*توافق مع أحاديث أخرى:*
لا يعارض هذا الحديث ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لو كنت مستخلفًا أحدًا لاستخلفت أبا بكر أو عمر”.
فالأحاديث تتكامل في سياق إظهار فضل الصحابة لا التعيين الملزِم، والرسول في الحالتين يقرر أنه لا يستخلف أحدًا على الأمة من غير شورى، ليبقى أمر الخلافة حقًا للأمة كلها، تمارسه بالشورى، لا بالوصية أو الاستحواذ العائلي.
*كشف الخرافة السياسية:*
مع اهمال هذه الأحاديث بدلالتها الواضحة تم الترويج لبعض الأحاديث النبوية بطريقة تعسفية لا علاقة لها بالنص النبوي ، كحديث الغدير “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”، الذي ترويجه لتكريس خرافات التعيين الإلهي، وتحويل الولاء الديني إلى ولاية سياسية مغلقة على سلالة معينة، تمارس الحق الإلهي في الحكم وتُقصي الأمة وتُكفّر من يعارضها. تستبيح سفك الدماء والفساد في الأرض في سبيل هذا الحق الموهوم بينما حديث عبدالله بن مسعود يُفند هذا التصور من جذوره، ويؤكد أن حتى النبي لم يستخلف أحدًا من غير مشورة، فكيف بغيره؟
إن إعادة إحياء هذا الحديث اليوم، في زمن تتجدد فيه مشاريع الكهنوت السياسي واحتكار الحكم باسم الدين والنسب، هو واجب فقهي وفكري، واستدعاء صريح لروح الإسلام الأولى: شورى، وعدالة، ومساواة، لا استعباد باسم الغيب، ولا تكفير لمن يطلب حريته وحقه في أن يحكم نفسه بنفسه.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك