مرجع قانوني: بعد تقرير ألفاريز... على كل مواطن متضرّر الإدّعاء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كتبت"نداء الوطن": رأى مرجع قانوني أنّه «لا سرية لتقرير «ألفاريز ومارسال» تجاه القضاء لأنه عملاً بقانون الحق بالوصول الى المعلومات، فإنّ ما يحتويه التقرير حول ما يتعلّق بجرم تبديد وإهدار المال العام، لا يمكن أن تشمله أي سرية قد يكون ألمح إليها القانون المذكور كاستثناء لأحكامه» .أضاف «إنّ اشتراط العقد بعدم جواز إبرازه أمام القضاء ما لم توافق على ذلك الشركة بإرادتها المنفردة والمطلقة، يوصف قانوناً بـ»الشرط الإرادي المحض» ((Une condition potestative، ولا جدال على أنّ مثل هذه الشروط هي باطلة بصورة مطلقة وكأنها لم تكن».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".