مصدران: محادثات فنية بين إسرائيل وتركيا لمنع التصادم في سوريا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
(CNN) – تجري كل من إسرائيل وتركيا محادثات فنية في أذربيجان لتجنب اشتباك مباشر بين الجيشين في سوريا، وفقا لمسؤول في وزارة الدفاع التركية ومصدر إسرائيلي مطلع على المسألة.
وبدأت المحادثات الأربعاء لإنشاء آلية رسمية لتجنب الاشتباك "من أجل منع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا"، حسبما قال مصدر في وزارة الدفاع التركية.
وقال المصدر الإسرائيلي: "لقد أوضحت إسرائيل بشكل لا لبس فيه أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا - وخاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر - هو خط أحمر وسيتم اعتباره تغييرًا في قواعد اللعبة"، حسب قوله.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
توتر غير مسبوق.. الخارجية الأمريكية تطلب تفسيرا رسميا من ماليزيا بشأن إسرائيل
استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير ماليزيا لدى الولايات المتحدة لتوضيح موقف كوالالمبور من إسرائيل، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وزير الخارجية الماليزي.
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن إن السفير محمد شهرول إكرام يعقوب أبلغ وزارة الخارجية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة.
وأوضح أنه "لطالما كانت هذه سياسة ماليزيا. سياستنا المتعلقة بالهجرة لا تعترف بدولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني. هذا هو موقفنا منذ زمن طويل"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف "كان هناك شخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية وإسرائيلية، دخل ماليزيا بجواز سفره الأمريكي. إلا أن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه يحمل أيضاً الجنسية الإسرائيلية، وطلبنا منه المغادرة"، هذا ما نقلته وكالة برناما عن محمد في وقت متأخر من مساء الخميس.
لا تربط ماليزيا علاقات دبلوماسية بإسرائيل، وهي معروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية.
وفي وقت لاحق، وجّه ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي رسالةً إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أعربوا فيها عن استيائهم الشديد من خطة رئيس الوزراء أنور إبراهيم لتعقب وترحيل أي مواطن إسرائيلي يُعثر عليه في ماليزيا فورًا.
وحثّوا وزارة الخارجية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية الأمريكية مع ماليزيا.
كما دعوا وزارة الخارجية الأمريكية إلى قطع التمويل عن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر تدريباً أمريكياً احترافياً للأفراد العسكريين الماليزيين، ما لم يتم التراجع عن القرار في غضون 15 يوماً.