“العدل الدولية” تبدأ النظر في شكوى السودان ضد الامارات

 

لاهاي- وكالات
بدأت بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا أمس، أولى جلسات الإستماع العلنية في دعوى السودان  التي تتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية  وتطلب  الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب (تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان).

واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع  بالاسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة.

وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية واشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة أغراض المليشيا.

وتطرقت الحيثيات إلى أن شركاتٍ لمليشيا الدعم السريع  تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولومبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات، إضافة إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا بولاية الخرطوم، وفي جبل موية بولاية سنار وغيرها من المناطق.

وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالإنابة، أمام المحكمة الدولية إن “الإبادة الجماعية المستمرة ما كانت لتكون ممكنة في بلاده لولا تواطؤ الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”.

واضاف عثمان “إن الدعم اللوجستي المباشر وغيره من أشكال الدعم الذي قدمته الإمارات العربية  وما زالت تقدمه لقوات الدعم السريع كان ولا يزال القوة الدافعة الأساسية وراء الإبادة الجماعية التي تجري الآن، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب”.

وتتهم الحكومة السودانية، والتي تخوض حربًا ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، هذه الجماعة شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وسرقة واغتصاب وتهجير قسري. وتقول إن هذه الجرائم تمت بدعم مباشر من دولة الإمارات.

المصدر: الثورة نت