طاقة الشيوخ توافق على استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدعم إدارة المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، ناقشت خلاله الاقتراح المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية، لتعزيز العمل البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء وذلك بحضور ممثلي وزارة البيئة.
تأثير الأنشطة البشرية على المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، حيث أشارت إلى أنه في ظل حرص الدولة المصرية على صون مواردها، والحفاظ على البيئة وحماية محمياتها الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي بما يحقق التنمية المستدامة، ويضمن حقوق الأجيال المقبلة وهو ما يقره الدستور المصري، موضحة أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لصون وحفظ المحميات الطبيعية والتي يقع بعضها في مناطق متاخمة للمناطق الحضرية، مما قد يؤدي إلى تأثير الأنشطة البشرية على تلك المحميات إلى جانب تأثير العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب متابعة جيدة ووضع خطط وقائية استباقية.
التكنولوجيا وتحقيق الأهداف التنموية
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تعد أحد الأدوات الهامة التي يعتمد عليها في عصرنا الحديث لتحقيق الأهداف التنموية، وأضافت "تعد نظم المعلومات الجغرافية أحد التطبيقات التكنولوجية الهامة التي تمكن من رصد التغيرات البيئية وتسجيلها وتحليل التفاعلات البيئية والمناخية، وبالتالي فإنها تعد أداة هامة للمتابعة ووضع خطط الادارة واتخاذ القرار.
استخدام نظم المعلومات الجغرافية
وطالبت النائبة نهى أحمد زكي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز العمل البيئي وإدارة وحفظ المحميات الطبيعية إلى جانب متابعة جهود المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.
ووافقت اللجنة على المقترح وأيدته الحكومة، حيث أشار ممثلو وزارة البيئة إلى أن الوزارة بصدد العمل على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة ومتابعة المحميات الطبيعية إلى جانب إعداد خريطة التكيف ضمن جهود خطط التكيف التي تهدف إلى الربط بين التنوع البيولوجي والتكيف.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين نظم المعلومات الجغرافية استخدام نظم المعلومات الجغرافیة المحمیات الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.