أفريقيا والذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لحماية الأمن وبناء المستقبل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الطفرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد رفاهية بل أداة استراتيجية حقيقية .
وفي القارة الأفريقية التي تواجه تحديات أمنية وتنموية ضخمة، يظهر الذكاء الاصطناعي كفرصة لا تعوض لتعزيز الأمن القومي، وتحقيق نقلة نوعية في الاستخبارات.
ويرى خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن على الدول الأفريقية دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجياتها للأمن القومي، نظرًا لتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
وخلال ندوة إلكترونية نظمها مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، شدد الدكتور جويل أميغبوه، الخبير الأمني بالمركز، على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة محورية في تطوير قطاعات الاستخبارات الوطنية، وإنفاذ القانون، والدفاع، وحتى في دعم النمو الاقتصادي. وقال: "يمكن اعتبار استراتيجية الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الشاملة، مما يتيح للحكومات تسخير هذه التقنية لصالحها".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تحسين القدرات الدفاعية من خلال التنبؤ بالهجمات الإرهابية وتحديد توقيتات صيانة المعدات العسكرية الحساسة.
كما أثبت فاعليته عمليًا، خصوصًا في رصد هجمات القراصنة بخليج غينيا والرد عليها بكفاءة.
وفي هذا السياق، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أول اجتماع له في عام 2024 لبحث أثر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن في القارة، تلاه اجتماع آخر في 20 مارس من العام نفسه.
من أبرز المحاور التي نوقشت كانت المخاطر الناتجة عن تسارع تطور الذكاء الاصطناعي في ظل غياب أطر تنظيمية فعالة.
ورغم المزايا المتعددة للذكاء الاصطناعي، فإن عددًا كبيرًا من القادة في أفريقيا لا يزالون يغضون الطرف عنه، إما لعدم فهمهم له، أو لانعدام الثقة فيه.
من ناحيته، يعمل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، على جمع وتوثيق السياسات والمناهج الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، عبر بوابة إلكترونية متخصصة.
وخلال نفس الندوة الإلكترونية، أوضحت ياسمين أفينا، الباحثة في برنامج الأمن والتكنولوجيا بالمعهد، أن الأمم المتحدة بدأت في إعداد مبادئ توجيهية تساعد الدول على إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها الدفاعية.
وقالت، لسنا بصدد فرض قيود، بل نأمل أن تُعد هذه المبادئ أدوات استرشادية يمكن للدول الاستفادة منها، ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن أحد أبرز عناصر هذه المبادئ يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية، لابتكار وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، قائلة: "علينا أن نستثمر في الكفاءات المحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتدريبهم على الجوانب التقنية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن، كما ينبغي على الدول الأفريقية أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون الدولي والأخلاقيات ذات الصلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افريقا داعش الأمن القومي الذكاء الاصطناعي القارة الأفريقية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.. السعودية تعزز أمنها الأحيائي البحري لحماية الاقتصاد الأزرق
البلاد (جدة)
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية، وضمان أمن الاقتصاد البحري”الاقتصاد الأزرق”، الذي يُنتظر أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال، ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن، أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ ما يُشكّل ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالميًّا سنويًّا.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي، يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية، وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطرًا بيئيًّا واقتصاديًّا متزايدًا، مبينًا أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية؛ مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية؛ إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب الزمان والمكان.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية، شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته، أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة