تموين الشرقية يُكثف الحملات الرقابية على محطات الوقود
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من انتظام سير العمل بها والإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ، وعدم تلاعب أصحابها بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم .
توجه وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين الزقازيق للمرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وإلتزام أصحابها بالسعر الرسمي المُعلن و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقام مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور على محطات الوقود عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم إحتكارها لإستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وذلك من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة) .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار المواد البترولية الحملات الرقابية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام سير العمل المواد البترولیة على محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02