عقب تحريك سعر الوقود.. حملات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمواقف ومحطات الوقود بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني علي مدار الساعة والمرور علي مواقف سيارات الأجرة علي مدار اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفه بأماكن واضحه أمام الركاب لمنع إستغلالهم، وكذلك المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون دون تهاون على غير الملتزمين.
يأتي ذلك في إطار متابعة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لإنتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز للتأكد من انتظام سير العمل بها والإطمئنان علي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.
ومنذ الصباح الباكر.. توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور علي مواقف سيارات الأجرة، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والإلتزام بالأسعار المعلنة، فضلا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين، والمرور علي مستودعات الغاز للتأكد من وزن أنبوبة الغاز والسعر المباع للمواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين الإستهلاكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية ارتفاع سعر الوقود
إقرأ أيضاً:
من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات