المملكة تدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس لـ “الأونروا” بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس الشرقية.
وجددت رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة “الأونروا” والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.
وطالبة الوزارة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب نحو 1.8 مليون حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدر في منفذ البطحاء
البلاد- الرياض
تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدرة، و184,001 جرام من مواد مخدرة، حيث عُثر عليها مخبأة ضمن إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أن الإرسالية الواردة عبر منفذ البطحاء كانت عبارة عن “أدوات صحية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب والمواد المخدرة مخبأة داخل الإرسالية. المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم والبالغ عددهم 3 أشخاص. وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني: zatca.gov.sa ، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحّد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية