مجلس الوزراء: هذه القطاعات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية.
يأتي ذلك، في ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية.
وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها.
بينما حققت جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بني سويف، بنها، الفيوم، المنوفية، والمنصورة، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وانتقل الدكتور طارق الرفاعي لاستعراض أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات خلال شهر مارس المنقضي، مؤكدا أن منظومة الشكاوى قامت بالتفاعل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المُسجلة، كما أولت أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والتواصل مع أصحابها؛ حرصا على تحقيق أنسب استجابات لها.
وتابع مدير المنظومة في تقريره: جاء في مقدمة ذلك شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، حيث قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى بالتعامل مع 9.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة. تضمنت موضوعاتها 3101 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير بمختلف تخصصاتها، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون. فضلا عن شكاوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها وأخرى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
هذا بالإضافة إلى التعامل مع 721 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومستشفيات القوات المسلحة بإزالة أسباب 12.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر وعن فترات سابقة.
ولفت "الرفاعي" من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية مع تكثيف تلك الجهود خلال شهر رمضان المبارك، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2628 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وقامت بتوجيه 1625 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.
بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 326 موطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وإضافةً إلى ما سبق، استجابت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة طوال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي وبنك فيصل الإسلامي. وتم اتخاذ الإجراءات وعقد جلسات ولجان استثنائية لسرعة إنهاء صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.
ونوّه "الرفاعي" إلى أنه في الصدد ذاته، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد 31 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وكذلك تقديم تدخلات طبية لعدد 14 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأفراد بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي من الاستجابة لمواطنين من "ذوي الهمم" خلال الشهر، بتلبية طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية وكراسي متحركة وكهربائية، وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتوجيه أصحاب الطلبات لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة.
وأضاف أنه فى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2.6 ألف شكوى وطلب؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة خلال مارس الماضي، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 505 مواطنين بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 668 ملفًا تأمينيًا.
واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر مارس الماضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة كثفت جهود المتابعة لشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة الفحص والتفاعل مع الشكاوى التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تعاملت مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 9931 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1056 شكوى وبلاغا يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1196 شكوى وبلاغا واردا خلال شهر مارس وفترات سابقة. فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 189 شكوى وبلاغا، حيث قامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص لأسباب الشكاوى فور ورودها وتمكنت من حسم 115 شكوى وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة.
وأشار مدير المنظومة، من خلال التقرير أيضًا، إلى أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر المنقضي، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24.8 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان وقد أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها، وتضمنت أغلب تلك الشكاوى بلاغات بشأن مخالفات أو تغيير نشاط الوحدات السكنية أو طلبات الحصول على تراخيص للبناء أو تراخيص لأنشطة تجارية، وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى 6.8 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة والرد على المواطنين.
ولفت الرفاعي، في سياق متصل، إلى أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى على مدار الشهر مع 2648 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسمها ومعالجتها وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقيها وتوثيق الإجراءات المنفذة.
وفى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وبلاغ وطلب خلال مارس الماضي وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم 7.6 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة وإزالة أسبابها. كما أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 6.8 ألف شكوى وطلب. وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات حولها، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب 8535 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وحول قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 4.4 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث قامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 3324 شكوى وطلبا واردا خلال مارس وفترات سابقة.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال شهر رمضان، حيث تم التعامل مع 4187 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، وبذلت فرق العمل المختصة والشركات التابعة للوزارة والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها، وتم إنهاء أسباب 4826 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
أما فيما يخص القطاع المصرفي، واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال مارس، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا.
وبالنسبة لمجال التعليم، حسبما أوضح "الرفاعي"، تعاملت المنظومة مع 3948 شكوى وطلبا مقدما من الطلاب وأولياء الأمور، مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، حيث قامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 6220 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات أخرى سابقة.
وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع ما يقرب من 2520 شكوى وبلاغا في مارس الماضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بمعالجة أسباب والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 3683 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 953 شكوى وبلاغا وطلبا حول تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ونقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات وغيرهما. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 118 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة. وقد قامت الوزارة بإزالة أسباب 1196 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
ولفت التقرير كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال مارس ومنها قطاع النقل، حيث تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 708 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وتمكنت الأخيرة في إطار جهودها المكثفة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من إزالة أسباب 555 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
أما بشأن القطاع المالي فقد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 571 شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها شكاوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، وأخرى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية. وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وإزالة أسباب والرد على 688 شكوى وطلبا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وفي سياق آخر، تعاملت وزارة العدل مع 470 شكوى وردت إليها من خلال المنظومة خلال الشهر، وتم انهاء وإزالة أسباب 506 شكاوى وطلبات واردة على مدار الشهر وعن فترات سابقة. فيما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 358 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 270 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء 177 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
وأخيرًا، تضمنت جهود المنظومة مجال البيئة أيضًا، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5082 شكوى واستغاثة، خلال شهر مارس الماضي حول تراكمات القمامة والمخلفات، وكذا انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق وغيرها من الشكاوى المرتبطة بذلك القطاع، وتمكنت وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية من التصدي لأسباب تلك الشكاوى ومعالجتها على النحو الأمثل.
اقرأ أيضًا:
أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)
تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
شكاوى المواطنين الاستجابة للشكاوى مجلس الوزراءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس الوزراء: هذه القطاعات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة شكاوى المواطنين الاستجابة للشكاوى مجلس الوزراء مؤشر مصراوي الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة جهود منظومة الشکاوى الحکومیة منظومة الشکاوى الحکومیة الم الکهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنیة المحافظات المعنیة التضامن الاجتماعی الشکاوى والطلبات الشکاوى الموجهة الأولى بالرعایة شکاوى المواطنین الهیئة القومیة خلال شهر رمضان صور وفیدیوهات المنظومة خلال الصحة والسکان تقدموا بشکاوى إنهاء إجراءات خلال شهر مارس ألف شکوى وطلب شکاوى وطلبات بالإضافة إلى تعاملت وزارة وإزالة أسباب مجلس الوزراء قامت الوزارة شکوى وبلاغا مارس الماضی بالتعامل مع تلک الشکاوى بالتنسیق مع التعامل مع شکوى وطلبا شکوى وبلاغ خلال مارس من إجمالی حیث قامت من خلال عدد من جهود ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال كريف الأردن وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق “سند” عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
يشار إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملا بأحكام القانون تقوم كريف الأردن بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونيا وبحيث يتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات و التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته .
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصًا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة واستجابةً للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الادنى لرأس المال المطلوب منها وفقًا لأحكام النظام المعمول به حاليا مما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها -والتي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز من عام 2025- حيث قرر البنك المركزي تمديد هذه المدد ضمن تعديلاته الأخيرة، وكما يلي:
– الفئة (أ): منح الشركات المصنفة ضمن هذه الفئة مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها.
– الفئتان (ب) و(ج): منح مهلة سنة ونصف لتلك الشركات.
– الفئة (د): منح مهلة سنتين لتلك الشركات.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، يُعتبر ترخيصها ملغى حُكمًا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية / المعهد الدبلوماسي الأردني، ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية / المعهد الدبلوماسي السوري .
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أساليب التدريب الحديثة بين البلدين ومواصلة تطويرها وإدخالها في المجالات الدبلوماسية والحكومية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية وغيرها من المجالات التدريبية.
كما تهدف إلى تبادل المعلومات حول الموضوعات المتعلقة بالتقنيات والأساليب الحديثة في التدريب الدبلوماسي وتبادل المؤلفات والمنشورات ذات الصلة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء تقنين تعليمات المكافآت والبدلات للموظفين عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025.
وتهدف هذه التعليمات إلى قوننة صرف وتقنين المكافآت والبدلات للموظفين الحكوميين لقاء عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية.
وتُحدّد التعليمات الإطار القانوني الذي يتم بموجبه تعزيز الانضباط المالي والإداري في المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة، حيث نصّت التعليمات على توحيد مرجعية الصرف من خلال وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة باعتماد آلية الصرف ومتابعتها، وذلك لضمان الاتساق مع الأنظمة المالية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتقنين صرف المكافآت، شددت التعليمات على أن صرف أي مبالغ مالية للموظف خلافًا لأحكام هذه التعليمات مخالفة وتخضع للإجراءات والعقوبات القانونية ويجب إسترداد هذه المبالغ.
كما حددت التعليمات سقفًا ماليًا أعلى لمقدار هذه المكافآت والبدلات .
ونصّت كذلك على تحديد مدة العضوية بسنتين فقط، قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، شريطة الحصول على الموافقات الأصولية مما يتيح فرص اوسع للموظفين بالتمثيل في عضويات المجالس الأمر الذي يعزز اكتساب ونقل الخبرات.
ويأتي إقرار هذه التعليمات ضمن جهود الحكومة لترسيخ الحوكمة المالية والإدارية وتقنين الإنفاق وتحقيق العدالة.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن من خلال تطوير المعايير الوطنية ونشرها بين كل من وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
ويهدف المشروع إلى تطوير المعايير الوطنية لسلامة وشحن المركبات الكهربائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتقديم التدريب وبناء القدرات لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن معايير المركبات الكهربائية، وإنشاء إطار تنظيمي منظم للنقل الكهربائي في الأردن وزيادة قدرة الهيئات التنظيمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وزيادة ثقة المستهلك في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ويتضمن المشروع دورات تدريبية لبناء وتعزيز القدرات لمتدربين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وورش عمل وتصميم منصات على الإنترنت لنشر المواد التدريبية المطورة من أجل بناء القدرات في مجال المعايير المعتمدة لسلامة وشحن المركبات الكهربائية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة – المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019) – المتعلقة بالتسويات المالية مع (573) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الداخلية / مديرية الأمن العام وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة الداخلية في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.
وبموجب المذكرة يقوم الجانب الأردني بنقل المعرفة والخبرة للأشقاء في فلسطين في مجال استحداث وتطوير مركز للاستجابة الموحد لديهم.
وتأتي المذكرة ضمن جهود الأردن لدعم المؤسسات الفلسطينية في جهودها لبناء وتطوير اجراءتها ونقل الخبرات الأردنية المتراكمة في شتى المجالات لتمكين الاشقاء الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم ودولتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجمعية قديس اليوم الأخير لتوفير كراسي متحركة وغيرها من الوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الحركة والتدريب.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة على الحركة والخدمات المتعلقة بها لتحسين تنقل الأفراد المعاقين جسدياً الذين يحتاجون أجهزة لاستخدامهم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية