خطة النواب تفند الحزمة التمويلية لمصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل الحزمة التمويلية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وأوضح فخري الفقي خلال لقائه في برنامج 'نظرة' مع الإعلامي حمدي رزق على قناة 'صدى البلد'، أن هذه الحزمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفقي إلى أن الحزمة التمويلية تتكون من عدة مكونات رئيسية، حيث تشمل 5.7 مليار يورو قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات التنموية، و1.8 مليار يورو كضمانات لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون يورو عبارة منحة لا ترد ويتم استخدامها في المشروعات الخضراء، منها 200 مليون يورو مخصصة لدعم قضايا اللاجئين في مصر.
وفيما يتعلق بآلية الصرف، أوضح الفقي أنه تم صرف مليار يورو بالفعل في ديسمبر الماضي، ومن المقرر صرف 4 مليارات يورو خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية من المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض بالتحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى الاتحاد الأوروبى مصر صدى البلد المزيد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.