شركات السفر والسياحة (صدفة أم ضرورة )
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
بقلم : رياض توفيق مجيد ..
الصدفة والضرورة هو قانون فلسفي طرحته الفلسفة المادية، فهناك ولادات لأشياء سواء تقاليد أو عادات أو قطاعات اقتصاديه، ولدت بسبب من الحاجة لولادتها أي الضرورة لوجودها. مع الأسف صور لنا الاقتصاد الاشتراكي أن القطاع الخاص هو قطاع مستغل ويحقق ارباحة من خلال استغلال العمال بجميع القطاعات (من خلال مايسمى بفاءض القيمة )إلا أن الملفت للنظر أن كل الأنظمة التي تبنت الاشتراكية لم تستطع الاستغناء عن القطاع الخاص.
إذن الشركات بنشاطها ادخلت موارد وبالعملة الصعبة وقامت بتشغيل عدد من العمالة فساهمت بتقليص البطالة والتزمت بتقديم خدمة الخمسة نجوم المتحضرة والتي بينت للساءح الوجه المشرق للعراق فعلى الحكومة القيام بدعم منهجي وفقا لبرنامج للمساهمة بتطوير هذا القطاع ومراقبة الأداء وتقديم التسهيلات لجعلة معافى يستطيع الاستمرار بأداء مهمتة من خلال إدخال منتسبي الشركات user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.