تدخل برلمانى عاجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
وجه النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى تحرك برلمانى عاجل مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محذرًا فيها من تفاقم أزمة نقص إنتاج السكر من محصول قصب السكر ، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم وسريع قد يُعرض الأمن الاقتصادي والغذائي في مصر للخطر.
وأوضح " قورة " أن الفجوة بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك تصل إلى مليون طن سنويًا، ما يضطر الدولة لاستيراد هذه الكميات بتكلفة تبلغ 800 مليون دولار سنويًا، مشيراً الى أن هذا الرقم يمثل نزيفًا صريحًا للعملة الصعبة في ظل تحديات اقتصادية خانقة.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن هناك خللًا كبيرًا في طريقة زراعة القصب تتمثل في الاعتماد الكلي على نظام الري بالغمر والذي يهدر كميات ضخمة من المياه في وقت أصبحت فيه ندرة المياه تهديدًا وطنيًا مشيراً الى أن الحل الجذري يكمن في التحول إلى نظم الري الحديثة بالتنقيط التي أثبتت تجارب مجلس المحاصيل السكرية أنها تضاعف الإنتاج وتقلل الفاقد من المياه بنسبة ضخمة.
وتابع: وتضمن المقترح الذى تقدم بة " قورة" تنفيذ نموذج زراعي تجريبي على مساحة 10 آلاف فدان في مناطق الظهير الصحراوي بمراكز دار السلام، ونجع حمادي وأبو تشت وفرشوط، وقوص، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بـ 400 مليون جنيه، مع استصلاح مساحة إضافية تعادلها بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه ما يعيد توظيف الموارد المهدرة ويوفر فرص عمل حقيقية ويحقق الاكتفاء الذاتى من السكر.
وأكد "قورة" أن الدراسة أظهرت أن إنتاجية الفدان بالري بالتنقيط تزيد بنسبة 300% مقارنة بالري التقليدي، وأن تعميم النموذج على مساحة 65 ألف فدان سنويًا خلال خمس سنوات كفيل بالقضاء على الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض مستقبلًا.
وقال "قورة"إننى من واقع مسئوليتى الوطنية وشرف القسم الذى أقسمت علية ،"أدق ناقوس الخطر باسم كل مواطن مصري بأنه لا يجوز أن نظل نستهلك ونستورد ونصمت! خاصة أن الحلول العلمية موجودة، والنتائج مضمونة، وكل ما نحتاجه هو إرادة تنفيذ مؤكداً أن الصمت على استمرار هذه الفجوة خيانة للأجيال القادمة، وعلى الحكومة أن تتحرك اليوم قبل الغد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء محصول قصب السكر الأمن الاقتصادي الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط