زراعة النواب تناقش تقرير الحكومة بشأن تنفيذ برنامجها
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
حماية الأمن القومى المصري وسياسة مصر الخارجية
وقال "الحصري"، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، بناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.
حماية الأمن القومي
وتابع رئيس اللجنة:" يندرج قطاعي الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث، يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى:
أولاً: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%)
ثانياً: تقليل الفاقد من المياه: (نسبة أداء 72%)
ثالثاً: ترشيد استخدام مياه الرى (نسبة أداء 78%)
رابعًا: حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة أداء 98%)
خامسًا: تعزيز البحث العمى والتعاون الدولى: (نسبة أداء 97%)
سادسًا: تعزيز الإدارة والحوكمة المائية: (نسبة أداء 100%)
سابعًا: تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الرى (نسبة أداء 99%)
ثامنًا: استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%)
وأشار الحصري، إلى أن حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الرابع ( تحقيق الأمن الغذائى) على النحو التالى:
أولاً: زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية (نسبة أداء 100%)
ثانياً: زيادة مساحة الرقعة الزراعية (نسبة أداء 100%)
ثالثاً: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى (نسبة أداء 50%)
رابعاً: دعم الفلاح المصرى (نسبة أداء 100%)
خامساً: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة: (نسبة أداء 100%)
سادساً: تنمية الثروة الحيوانية (نسبة أداء 89%)
سابعاُ: تنمية الثروة الداجنة (نسبة أداء 72%)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب هشام الحصري مجلس النواب أداء 100
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.