ترامب يفرض اختبارات كشف الكذب على كبار المسؤولين الأمريكان وسط جدل واسع
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في خطوة أثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إخضاع نحو 50 مسؤولًا رفيعًا في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مكافحة تسريب المعلومات المصنفة التي يُعتقد أنها قد تهدد الأمن القومي، وفقًا لما أوردته شبكة CNN.
وتُعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، حيث طالت شخصيات بارزة، من بينها كاميرون هاميلتون، القائم بأعمال مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، والذي خضع بالفعل للاختبار.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من المسؤولين لم ينجحوا في اجتياز الاختبار، مما أدى إلى فرض عقوبات تأديبية بحق بعضهم، بما في ذلك الإيقاف المؤقت عن العمل.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن الوزارة عازمة على التعامل بصرامة مع أي محاولات لتسريب المعلومات الحساسة، مشيرة إلى أن "اختبارات كشف الكذب ليست إجراءً روتينيًا، بل أداة ضرورية لكشف التهديدات من الداخل".
وأضافت: "لن نتوانى عن ملاحقة من يثبت تورطهم، وسنطبق القانون عليهم بأقصى درجات الحزم".
في المقابل، أعرب عدد من الموظفين – الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم – عن قلقهم حيال ما وصفوه بـ"ثقافة الخوف" التي تسود حاليًا داخل الوكالة، معتبرين أن الحملة تشكّل ضغطًا نفسيًا مفرطًا على الموظفين دون مبررات واقعية.
كما انتقد عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الوكالة الخطوة، مشيرين إلى أن معظم العاملين لا يمتلكون أصلًا صلاحية الوصول إلى معلومات سرية من شأنها تهديد الأمن القومي، ما يجعل من هذه الحملة، بحسب تعبيرهم، أداة سياسية أكثر من كونها إجراءً أمنيًا فعّالًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الأمن القومي اختبارات كشف الكذب وزارة الأمن الداخلي تهديد الأمن القومي المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فرض عقوبات على 5 خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد شملت تجميد أصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لوكالة "رويترز: فإن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد تشمل دعم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكرت "رويترز" أن من بين المعاقبين أشخاصا تورطوا في موجة العنف التي وقعت في مارس الماضي.
وبحسب الوكالة، شملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن لهما دورا في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، وتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد السابق "الذي تهدد شبكاته استقرار البلاد".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك حقا خطر زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان