منال عوض: نولي اهتماما خاصا بكل مبادرة تعزز التنمية المجتمعية المتكاملة بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إننا نولي اهتمامًا خاصًا بكل مبادرة من شأنها تعزيز التنمية المتكاملة على مستوى المحافظات، وتمكين الوحدات المحلية من القيام بدورها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الحفل الختامي الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بمحافظات (الإسكندرية - بورسعيد - الشرقية - المنوفية - الجيزة - أسيوط).
وأعربت الوزيرة عن امتنانها لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج من شركاء التنمية الدوليين والمحليين والمحافظين والمسؤولين التنفيذيين والقيادات المحلية، وكل مواطن شارك بفكر أو جهد بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن المحافظات الـ6 المستهدفة في برنامج المنحة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق بالأسفلت، وتبليط الشوارع بالإنترلوك، وترميم وصيانة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وإنشاء سوق تجاري متكامل.
وتابعت أنه من خلال هذا البرنامج لم نعمل فقط على تطوير البنية التحتية بل دعمنا أيضًا جهود التنمية المحلية من خلال توفير آلاف فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليوني مواطن في المناطق المستهدفة.
وأوضحت أن لوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع شركائنا في جهاز تنمية المشروعات، دور فاعل في تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أولويات واحتياجات المحافظات الست المستهدفة من البرنامج.
وأكدت أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية حتى نصل إلى مجتمعات أكثر قدرة وازدهارًا، قائلة إننا اليوم نحتفل ليس فقط بختام البرنامج وحصد النتائج ولكن ببداية مرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات، حيث نضع الأسس لتطبيق مخرجات الاتفاقية بما يخدم مصالح مواطنينا ويحقق تطلعاتنا نحو مستقبل مزدهر لوطننا العزيز مصر.
وفي ختام الحفل، تسلمت وزيرة التنمية المحلية درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمي، تقديرًا لجهود الوزيرة في دعم ولنجاح برنامج التنمية المجتمعية.
كما شاركت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد وباسل رحمي في تكريم عدد من المحافظين وشركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان موقفي عبد المنعم رياض والسيدة عائشة ومحطات الوقود
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض التنمية المجتمعية المتكاملة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية