محافظ السويس يعقد لقاء مع السائقين للاستماع إلى آرائهم لتنظيم العمل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع سائقي موقف المرج، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد علاء، رئيس حي السويس والعميد محمد عبد المنعم، مدير لجنة الإشراف على المواقف.
واشار صادر عن المكتب الاعلامى لمحافظة السويس، ان المحافظ ناقش عدداً من القضايا الحيوية التي تهم السائقين والمواطنين، وعلى رأسها تنظيم حركة العمل داخل الموقف الأقليمي لسيارات الأجرة ، وضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتحقيق الانضباط في التعامل مع الركاب. كما شدد على أهمية تقديم خدمة آمنة ومنظمة تليق بأبناء السويس.
وأكد اللواء طارق الشاذلي أنه حريص على تحقيق التوازن بين مصلحة السائق والمواطن، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لمنظومة نقل متطورة تحقق العدالة للجميع. كما أوضح أن المحافظة ستعمل على تشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسافة الفعلية بين السويس والقاهرة، على أن تضم أعضاء من الجانبين، من محافظة السويس ومحافظة القاهرة، لضمان الشفافية والدقة في التقييم. وشدد على أن العمل سيستمر وفقًا للتعريفة الحالية لحين صدور القرار النهائي من اللجنة.
وخلال اللقاء، فتح المحافظ حوارًا مباشرًا مع السائقين، حيث استمع إلى آرائهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا للتواصل مع جميع الأطراف، وأن الهدف من هذه اللقاءات هو إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات الميدانية.
وأضاف الشاذلي أن لجنة الإشراف على المواقف ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأوضاع بالمواقف وضمان الالتزام بالتعليمات، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو تجاوزات، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بالمحافظة.
وقد أبدى السائقون ارتياحهم لتفاعل المحافظ واستماعه لهم، معربين عن استعدادهم للتعاون الكامل في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة السويس محافظ السويس سيارات الاجرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمتابعة معدلات الأداء على مستوى الملفات الخدمية والميدانية، والتأكيد على تنفيذ تكليفات الدولة بشأن تحسين جودة الخدمات وتكثيف حملات المتابعة الميدانية.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ في بداية الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة من الجهاز التنفيذي، وسرعة في التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها من خلال الجولات الميدانية أو القنوات الرسمية، مشددًا على أن المواطن لن ينتظر طويلًا ليشعر بتحسن الأداء، وأن أي تأخير غير مبرر في التدخل يُعد تقصيرًا يستوجب المحاسبة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عدداً من التقارير الخاصة بأداء الوحدات المحلية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية في القرى، مع التوسع في تطبيق منظومة الأرشفة الرقمية، حفاظًا على سلامة المستندات وضمان سهولة الرجوع إليها، مشددًا على أن تنظيم بيئة العمل عنصر أساسي في تحسين الخدمة.
تحسين ملف التصالحوفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من فحص جميع الملفات، والتعامل بمرونة مع الحالات الجادة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الإنساني، موجّهًا بتقديم تقارير يومية مفصلة حول نسب الإنجاز والمعوقات وآليات معالجتها.
كما وجّه اللواء الجندي بتكثيف حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حسم ، ولن تسمح بفرض أمر واقع أو العودة لمظاهر العشوائية.
وفي ملف النظافة والانضباط، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أي تراكمات، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، إلى جانب التنسيق مع المرور لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط الحضاري في الشارع.
رفع كفاءة الخدمات المواطنينكما كلّف المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، مشددًا على سرعة التدخل في حال رصد أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تعتمد على التواجد الميداني، والشفافية في المتابعة، وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية هو الأساس في تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.