شرق درعا.. العثور على سجون تابعة للواء الثامن عقب حل نفسه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
درعا – عُثر يوم الأحد على سجون تابعة للواء الثامن في مدينة بصرى الشام شرقي درعا، وذلك بعد ساعات من فرض وزارة الدفاع سيطرتها الكاملة على المدينة.
وتقع هذه السجون في أطراف بصرى الشام، وبعضها أنشئ حديثا، وتبيّن أن أحد هذه السجون كان مجهّزا بغرف ضيقة تُستخدم زنزانات انفرادية مع فتحات تهوية في السقف، وغرف للتعذيب، وسواتر ترابية وأسلاك شائكة محيطة بالموقع.
وحسب الشهود، كانت المنطقة، التي وُجدت فيها السجون، تخضع لحراسة مشددة على مدار الساعة، إلا أن الاعتقاد السائد حينها بين السكان كان وجود مستودعات أسلحة وليس سجونا.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مسؤول في الأمن العام، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عدد السجناء الذين تم العثور عليهم داخل سجون اللواء بلغ 15 سجينا، وقد تم نقلهم إلى مدينة درعا للتحقيق معهم.
وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن معظم حالات الاعتقال كانت على خلفيات جنائية، شملت تهمًا تتعلق بالقتل والسرقة.
وحسب المصدر نفسه، كان عدد المعتقلين أكبر، إذ تم العثور على مؤشرات تؤكد وجود سجناء آخرين غادروا قبل ساعات فقط من اكتشاف السجون، استنادا إلى وجود طعام وخبز داخل إحدى الزنازين الانفرادية.
إعلانوكان اللواء الثامن قد أعلن أمس الأحد حلّ نفسه رسميًا، وسلم كامل عتاده العسكري إلى وزارة الدفاع، بما في ذلك أكثر من عشر دبابات وصواريخ مضادة للدروع وأسلحة رشاشة.
بعد إعلانه حلّ نفسه.. ماذا نعرف عن فصيل اللواء الثامن في درعا؟#الجزيرة_سوريا #الأخبار pic.twitter.com/Fv3iCxWhRQ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 14, 2025
منذ سنة 2016وقال مؤيد المقداد، أحد أبناء المدينة، في حديث للجزيرة نت إن الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول السجون ووسائل التعذيب داخلها شكّلت صدمة كبيرة له، موضحا أنه لم يكن يستبعد وجود سجون لدى اللواء الثامن "لكن ليس بهذا الشكل المنظم والمُرعب"، حسب تعبيره.
وقال زيد المنصوري، أحد سكان درعا، للجزيرة نت إن هذه السجون موجودة منذ عام 2016 عقب سيطرة فصائل المعارضة على المدينة، مذكرا بحادثة اعتقال شقيقه من قبل عناصر اللواء أثناء عودته ليلاً من بصرى الشام باتجاه الحراك، حيث تم احتجازه لمدة شهر دون توجيه أي تهمة.
وأضاف المنصوري أنه تمكن من زيارة شقيقه مرة واحدة فقط داخل أحد تلك السجون، مشيرا إلى أن الفيديوهات المتداولة مؤخرا أظهرت أبنية جديدة لم يمض على إنشائها أكثر من عامين، وتضم زنزانات انفرادية لا تتجاوز مساحتها مترًا ونصف المتر عرضًا ومترين طولًا، تحتوي كل منها على حمام ومكان مرتفع للنوم، مما يضطر السجين إلى الأكل والنوم وقضاء حاجته في المساحة الضيقة ذاتها.
وذكر المنصوري أن هذه المشاهد ذكّرته بسجون النظام السوري، متسائلا عن الهدف من استمرار تشغيل هذه السجون بعد اتفاق التسوية سنة 2018، الذي انخرط اللواء بعده في العمل ضمن تشكيلات النظام.
يُذكر أن اللواء الثامن تشكّل بقيادة أحمد العودة في ريف درعا الشرقي، واتخذ من مدينة بصرى الشام مقرا له بعد اتفاق التسوية عام 2018، حيث التحق بداية بالفيلق الخامس المدعوم من روسيا، قبل أن تنتقل تبعيته لاحقا إلى شعبة المخابرات العسكرية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللواء الثامن بصرى الشام هذه السجون
إقرأ أيضاً:
لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.
وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.
الردع يرحّب
من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.
وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.
وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.
ترحيب الداخلية والدفاع
ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0