الأسبوع الماضي انشغلت الميديا السودانية وعلى نطاق واسع بالحدث المهم وهو البت في القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية، التي أصبحت الآن تشغل اهتمام الإعلام العالمي لغرابتها ولأنها أول سابقة في العصر الحديث أن تشتكي دولة عربية، دولة خليجية في محكمة العدل الدولية.


أولا: السواد الأعظم من السودانيين لا يؤيدون هذه الدعوة القضائية ضد الإمارات لأسباب أهمها أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع بعد، هذا ما يعني أن حكومة الأمر الواقع في السودان غير مستوعبة لهذا الأمر كونها تشتكي على دولة شقيقة دوليا وترتبط معها بعلاقات دبلوماسية واقتصادية سارية، (2) أن الحاكمين في السودان لا زالت مصالحهم المالية في الإمارات مستمرة، والعشرات من الشركات الموجودة في دبي وابوظبي تتبع للإسلاميين الحاكمين في السودان، (3) أن دولة الإمارات لم تتدخل في الشأن السوداني إلا أن الحاكمين من لدن الرئيس السابق عمر البشير، ومن بعده البرهان هم الذين أسسوا لهذه التدخلات، وفي الحقيقة أن علاقات البلدين لم تكن علاقات طبيعة مثل علاقات كل الدول ببعضها البعض، فهي تجاوزت الاطر الدبلوماسية إلى ما يمكن أن اسميه فسادا أخلاقيا كبيرا للدولة السودانية، هناك الكثير من أوجه هذه العلاقة بين البلدين تدار تحت الطاولة، مثلا تصدير الذهب للإمارات كل مدخوله المالي لا يدخل في حزينة الدولة السودانية بل ينزل في حسابات أشخاص من الطبقة الحاكمة، (4) أن الدولة السودانية هي التي أسست علاقات قادة الدعم السريع مع دولة الإمارات حيث طلبت من الامارات مد الدعم السريع بكل احتياجاته من السلاح والمعدات التقنية والأمنية، وفي ذلك الوقت كانت عناصر الدعم السريع هي التي تتولى حماية كل المرافق الاستراتيجية في البلاد من المطارات المدنية والعسكرية..إلخ، لذلك من الغريب جدا أن يُنظر لدولة الإمارات على أنها هي سبب ما يحدث في السودان الآن، بل السبب الرئيسي في كل ذلك هي المجموعة العسكرية الحاكمة بأمر (الحركة الإسلامية) في الخفاء.
ثانيا: الكثير من السودانيون يرون أن الدعوة التي رفعتها حكومة الأمر الواقع في السودان ضد الامارات بكل تأكيد ليس في مصلحة الشعب السوداني، وهناك تخوفات شديدة من غضب دولة الامارات إذا فكرت في طرد السودانيين من الدولة، هذا ربما يحدث لكن طبعا بشكل غير مباشر، أيضا هناك توقعات بأن تقوم دولة الامارات بتجميد أموال وأصول الطبقة الحاكمة في السودان الموجودة في البنوك الاماراتية.
ثالثا: بعض السودانيين يرون أن القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد حكومة دولة الامارات العربية المتحدة في محكمة العدل الدولية ربما تؤثر بشكل كبير في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالسودان، وهذا يمثل أكبر تخوف بالنسبة لوجود السودانيين في الخليج وغيرها، وكما هو معروف ان دُول الخليج هي منظومة سياسية ذات علاقة قوية ببعضها البعض، لذلك أقول أن شكوى الحكومة السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ليست مجرد إجراء قانوني أريد به ادانة الامارات بهدف ايقاف دعمها العسكري واللوجستي لمليشيات الدعم السريع، نحن نتحدث عن متغيرات كثيرة وعميقة في المنطقة سيكون لها تأثير كبير جدا في الامن الإقليمي، بالنظر إلى ما يجري من أحداث في منطقة الشرق الأوسط برمتها المتمثل في الصراع العربي الاسرائيلي (فلسطين- اليمن- لبنان- ايران).
رابعا: بالنسبة لمجريات الامور في الداخل السوداني فإن تقديم الشكوى ضد دولة الامارات يتزامن مع "تصاعد الخلافات داخل تحالف السلطة في الخرطوم فالفريق البرهان – الذي كان يُعتبر حليفًا إماراتيًا سابقًا – يحاول إعادة تشكيل شرعيته عبر تحويل نفسه إلى "مدافع عن السيادة" ضد التدخل الخارجي، خاصة بعد فقدان جزء من دعم الشارع الثوري المدعوم من المكون المدني الذي أدت مجهوداته إلى قيام الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، إن الفريق عبدالفتاح البرهان يحاول استغلال الفراغ الدولي مع انشغال العالم بحرب أوكرانيا والأزمة الفلسطينية، فهو يسعى لجذب الانتباه الدولي إلى أزمته، واستخدام القضاء العالمي كمنصة لـ"تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار معنوي" حسب التحليلات المنشورة في الميديا السودانية.
خامسا: هناك توقعات بأن تستغرق عملية النظر في الأدلة عموما بمحكمة العدل الدولية وقتا طويلا ربما يمتد إلى سنوات، وستواجه العملية معضلة الإثبات، وإشكالية إثبات "الدعم المباشر": حتى لو قدم السودان أدلة استخباراتية (كصور أقمار اصطناعية لشحنات أسلحة)، وهو ما يسمح للسودان بتحقيق مكاسب سياسية مرحلية (كضغط دولي على الإمارات)، حتى لو فشلت قانونيا، لكني شخصيا لا أتوقع أن الجيش السوداني يستمر في حُكم السودان، وهناك كذلك قراءات عديدة تقول أن البلاد في طريقها للتفكك والحرب الأهلية وجاءت هذه القراءات نسبة لزيادة النفس العنصرية الشديد والقوي بين المكونات السودانية المختلفة، والآن بات واضحا من خلال العمليات التي تجري على الأرض خاصة استهداف الولايات الشمالية للمرة الأولى بالمسيرات الجديدة الحديثة من قبل مليشيات الدعم السريع والتصريحات التي صدرت عن بعض القادة في هذه المناطق من تهديدات عنصرية كلها تشير إلى واقع جديد بدأت تتضح معالمه.
في الخلاصة استطيع القول أن شكوى حكومة الامر الواقع في السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة أمام القضاء العالمي سيكون لها ـاثير كبير جدا في مقبل الأيام ليس على مستوى السودان فحسب بل في عموم المنطقة، وربما هذه الشكوى فيها رسائل للعديد من الدول العربية والخليجية، أما بالنسبة للسودان سيكون تداعياته مستقبلا كبيرة جدا.

ahmednice@zohomail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة دولة الإمارات دولة الامارات الدعم السریع السودان ضد فی السودان

إقرأ أيضاً:

حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش “تأسيس”

حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش “تأسيس”
أسفر ذلك الصراع المتنامي على الحكومة الموازية عن تباعد المواقف وعدم الانسجام بين الفصائل المتمردة وميليشيا الدعم السريع الإرهابية، وأجهضت تلك الخلافات أولى محاولات ولادة تلك الحكومة المزعومة، والتي هدفت الميليشيا بالحديث عنها إلى إضفاء شرعية ظاهرية على عملياتها العسكرية، والتهديد بفصل إقليم دارفور، لكن زحف القوات المسلحة السودانية نحو الغرب، وفقدان الميليشيا السيطرة على الأرض، وانتعاش الأموال بفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء والترحيب الداخلي والخارجي الذي حظي به، جعل من فكرة الحكومة الموازية عبارة عن نكتة سياسية، وتعويل على السراب.

وقد تسبب ترشيح حذيفة أبو نوبة، من قبل ميليشيا الجنجويد، لرئاسة وزراء الحكومة الموازية في تفجّير الخلافات داخل “تأسيس” وسط جدل حول الولاء والشرعية، والنزعة العنصرية المتحكمة في تسيير الأمور، وهو شخص قليل الخبرة والمعرفة ويفتقر للأهلية، ويؤكد ذلك على هيمنة آل دقلو فعلياً على القرار داخل ذلك الجسم المُمزق، وفقدان الثقة بين أطراف تحالف كينيا المدعوم إماراتياً، خصوصاً الحركة الشعبية شمال، والتي أصبحت تتشكك في كل تصرفات قادة المليشيا، وأخرها بالطبع ما قامت به الرائد خلا شيراز بحملة على المظاهر السالبة، وما أكثرها ومداهمة محلات الشيشة والخمور البلدية، ما أغضب جماعة الحلو، لتصبح تلك الحادثة أول اختبار على مبدأ العلمانية المغشوشة بينهم!

صراع على السراب
تتمحور الخلافات الأساسية حول نسب المشاركة في الحكومة المقترحة والمناصب القيادية، وبالأخص منصب رئيس الوزراء. في البداية، طالبت – الحركة الشعبية شمال- بتخفيض نسبة مشاركة الدعم السريع، ما أدى إلى خفض حصة الأخيرة من 60% إلى 50%. في المقابل، احتفظت الحركة الشعبية بنسبة 30%، فيما ارتفعت نسبة مشاركة الكتل الأخرى من 10% إلى 20%.

ورغم هذا التعديل، ما زالت الحركة الشعبية تطالب الدعم السريع بالتنازل عن 10% إضافية لصالح الكتل الأخرى، مشيرة إلى أن كتلة المستقلين وبعض الكيانات الدارفورية الملحقة ليست سوى واجهات أنشأتها مليشيا الدعم السريع لضمان سيطرتها الكاملة على الحكومة الموازية. هذا الاتهام يكشف عن جدار الثقة المنهار بين الطرفين، ويشير إلى مخاوف الحركة الشعبية من أن تكون هذه الحكومة مجرد غطاء لالتهام كيكة لم تنضج بعد.

يتفاقم هذا التوتر بسبب التنافس على منصب رئيس الوزراء. فبينما تتمسك مليشيا الدعم السريع بهذا الموقع، تصر الحركة الشعبية شمال على أحقيتها به. وتدخل على الخط مجموعة الهادي إدريس التي تطالب هي الأخرى بمنصب رئيس الوزراء، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل التوصل إلى توافق شبه مستحيل في الوقت الراهن. كما يعكس التنافس على القيادة رغبة عارمة في السيطرة على القرار السياسي والإداري.

*الهيكل الحكومي المزعوم*
لا شك أن تلك الخلافات المتنامية تشف عن مؤشرات خطيرة، أهمها
– انعدام التجانس بين الفصائل المتمردة، وذلك على الرغم من تحالفها الظاهري في مواجهة الدولة، لكنها في حقيقتها عاجزة عن توحيد الرؤية حول تقاسم السلطة، في حدود المعقول، أذ يسعى كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخر، ما يبدد أي محاولة للانخراط في نقاش مثمر ومفيد.
– ضعف القاعدة التي تقوم عليها الحكومة الموازية. فإذا كانت القوة الأكبر الممثلة في مقترح الحكومة الموازية، أي مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية، غير قادرة على الاتفاق على أدنى مبادئ المشاركة وتقاسم السلطة، فكيف يمكن لهذا الكيان أن يحظى بالشرعية أو القبول الداخلي أو الخارجي، أو حتى يحظى بثقة أنصاره.

فشل الوساطات
على الرغم من وجود وساطات من جهات خارجية وداخلية لحل هذه الخلافات، وتحديداً كينيا وحكومة أبوظبي إلا أن التقوقع في البداية يشير إلى صعوبة إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المتصارعة على المصالح والنفوذ. ويبدو أن هذه الأطراف ليست مستعدة للتخلي عن أحقيتها بالصدارة، مما يبدد من فعالية أي جهود وساطة، وفي حال التراضي على كيان هش فإن الخلافات سوف تظل موجودة وتنفجر في أقرب مواجهة.

تداعي الحاضنة القبلية للتمرد
استمرار التنازع وعدم التوافق على مسار واضح لحكم بديل يزيد من معاناة المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرة هذه الفصائل، في ما يعرف بالمناطق المحتلة، تحديداً بعض القبائل الموالية للمليشيا، والتي دبت فيها الصراعات المسلحة أيضاً وبشراهة، ووصل الأمر إلى التصفيات الجسدية، كما يحدث حالياً في نيالا والجنينة، وكذلك الموت الغامض لناظر المسيرية الفلايتة في مدينة الفولة عبد المنعم الشوين- بعد مطالبته بعلاج الجرحى من أبناء قبيلته أسوة بأهل الحظوة، وهذا بالضبط هو الذي دفع حميدتي في آخر خطاب لإطلاق وعود بتشييد العديد من المستشفيات لقواته، وهو بذلك كمن يبشر مريض بقرب المشرحة، وسهولة إجراءات الدفن.

في ظل هذه الخلافات الجوهرية، يبدو ولادة حكومة موازية بين تحالف الأضداد ضرباً من المستحيل، وإن حدث ذلك لا شك أن الجنين سوف يأتي مشوهاً، ليس فقط بسبب النزعة السلطوية لقادة المليشيا، وإنما بسبب انتصارات الجيش، وعدم وجود منطقة آمنة تحتضن تلك الحكومة الموازية، أو تصلح كعاصمة لهم، وذلك بعد استبعاد كاودا بسبب مواقف القادة الميدانيين للجيش الشعبي هنالك، واقتراب متحرك الصياد من نيالا. إلى جانب تفجُّر الخلافات داخل الحاضنة القبلية للتمرد، وتوجيه صرف الأموال والرشاوي بصورة غير عادلة، ولذلك فإن الحكومة الموازية عوض أن توحد هذه الفصائل المتمردة، سوف تكون مسمارًا آخر في نعش “تأسيس”.
عزمي عبد الرازق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حكومتان وحرب واحدة
  • بعد تخريب مطار الخرطوم.. كامل إدريس يبحث سبل تطوير المطارات السودانية
  • فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
  • وفد صمود برئاسة حمدوك يبحث مع رامافوزا في بريتوريا إنهاء الحرب السودانية
  • حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش “تأسيس”
  • السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية
  • رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يكشف التحديات الماثلة أمام “حكومة الأمل” ويتحدث عن المحاصصة والمحسوبية ويعلن عن الغاء ودمج مجالس ومفوضيات تستنزف المال العام ويعلن 5 مشكلات كبرى
  • الصحة السودانية تتسلّم 3 ملايين جرعة من لقاح الكوليرا
  • شركة طيران الإمارات تطرح وظائف شاغرة
  • الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم