لجنة الأزمة تواصل البحث في الأسباب.. الحصيلة اليومية للحرائق في الأصابعة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يواصل قسم السلامة الوطنية في الأصابعة، بالتنسيق مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ بشكل دوري لمواجهة الحرائق المستمرة التي تشهدها المدينة منذ أيام.
حصيلة يوم الإثنين 14 أبريل:
– عدد المنازل المتضررة: تضرر 15 منزلاً، منها 4 منازل اشتعلت بها النيران لأول مرة.
– حالات الاختناق: تم تسجيل 9 حالات اختناق، من بينها حالة واحدة لأحد عناصر قسم السلامة الوطنية بالأصابعة، حيث تلقى جميع المصابين الإسعافات اللازمة وهم الآن في حالة صحية جيدة.
– السيارات: احتراق سيارة مواطن بالكامل صباح اليوم.
وبحسب بيان البلدية، “ساهمت فرق الإسعاف السريع بالأصابعة، القواليش، وغريان، إلى جانب شباب الهلال الأحمر بالأصابعة، في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين”.
وفي إطار الجهود المستمرة لدعم الخدمات، تم تسليم سيارة إسعاف جديدة لمكتب الإسعاف السريع ببلدية الأصابعة، مقدمة من لجنة الأزمة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط”.
كما قام رئيس لجنة الأزمة وعميد البلدية، بمرافقة أحد أعضاء المجلس البلدي، “بزيارة إلى مقر الإسعاف السريع لمتابعة سير العمل ومناقشة الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار الجهود الميدانية”.
هذا “وتواصل لجنة الأزمة مراقبة الوضع عن كثب، في انتظار التقرير النهائي من خبراء الاتحاد الأوروبي ونتائج أبحاثهم”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصابعة بلدية الأصابعة حرائق الأصابعة حريق الأصابعة عميد بلدية الأصابعة مدينة الأصابعة السلامة الوطنیة لجنة الأزمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط