الرجيم القاسي للأطفال خطر على النمو والصحة النفسية.. خبير تغذية يحذر
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مع انتشار السمنة بين الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة والمعلبات بشكل كبير، يلجأ بعض الآباء لدفع أبنائهم لاتباع أنظمة ريجيم قاسية، وهو ما يشكل خطورة على صحتهم.
مخاطر إتباع الأطفال لأنظمة ريجيم قاسيةوحذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، من فرض أنظمة "رجيم" قاسية على الأطفال بهدف إنقاص الوزن.
وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هذا الأسلوب قد يسبب أضرارًا جسدية ونفسية على المدى البعيد.
وقال معتز القيعي، إن فكرة الرجيم للأطفال غير صحية إطلاقًا، لأن الطفل في مرحلة نمو يحتاج إلى كميات مناسبة من السعرات والطاقة لدعم تطور الجسم والعقل، وأي حرمان غذائي قد يؤثر سلبًا على هذا النمو.
وأشار القيعي، إلى أن تطبيق أنظمة قاسية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية قد تعد خطيرة على صحة الاطفال، مثل:
ـ اضطرابات الأكل وضعف الثقة بالنفس
ـ حرمان الطفل من عناصر غذائية أساسية مثل الحديد والكالسيوم والبروتين
ـ بطء في النمو وتأخر في التطور الجسدي أو الذهني
ـ دخول الجسم في حالة "تخزين الدهون" بدلًا من حرقها، ما قد يسبب نتيجة عكسية.
البديل الصحي؟ ليس "رجيمًا" بل نمط حياة متوازن
وأوضح معتز القيعي، أن الحل ليس في الرجيم، بل في "تنظيم الأكل" وتبني أسلوب حياة صحي.
وتابع القيعي،: "نحن لا نعالج زيادة الوزن بالحرمان، بل بالتوازن؛ حيث يجب تقديم الطعام الصحي بطريقة جذابة ومحببة للأطفال، مع تقليل السكريات والمشروبات الغازية، وتنظيم مواعيد الأكل والنوم".
وأضاف القيعي إلى أن المفتاح الحقيقي هو إشراك الطفل في نشاط بدني ممتع، مع تشجيع الأسرة كلها على اتباع نفس الأسلوب، لأن الطفل يقتدي بعادات البيت قبل أي شيء آخر.
وأختتم القيعي، بالتأكيد على أهمية المتابعة مع مختصين في التغذية عند ملاحظة أي خلل في وزن الطفل، لضمان التعامل معه بطريقة علمية تحافظ على سلامته النفسية والجسدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريجيم الأطفال السمنة الوجبات السريعة إنقاص الوزن السعرات المزيد معتز القیعی
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.