الرئيس السوري يزور قطر.. تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
برفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.
وفي منشور على منصة “إكس”، كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني: “نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة (قطر) التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم”.
هذا “ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع، أثناء الزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية، فضلا عن اجتماعه مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد”.
وأكدت قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، “موقفها الثابت في دعم الشعب السوري في سعيه نحو السلام والعدالة، مع استعدادها للتعاون مع الإدارة السورية في مختلف الملفات الدولية، وفي مقدمتها رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.
وتأتي زيارة الشرع، بعدما زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دمشق في 30 يناير، مهنئا الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية”.
وخلال زيارته دمشق، “بحث أمير قطر والسلطة السورية “إطارا شاملا” لإعادة إعمار سوريا”، وفق ما أعلن الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد الخليفي.
وتناولت المحادثات “قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات المصرفية”، وأكد الخليفي “استمرار بلاده في تقديم الدعم على مختلف الصعد الإنسانية والخدمية، بما في ذلك مشاريع في مجال الكهرباء”.
وكان زار رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دمشق منتصف يناير.
وتُعدّ زيارة “الشرع” إلى قطر السادسة من نوعها منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، بعد زيارات سابقة شملت كلاً من الإمارات، والسعودية، وتركيا، والأردن، ومصر، وخلال الأسبوع الجاري، أجرى الرئيس السوري زيارتين رسميتين إلى كل من تركيا والإمارات، حيث شارك في أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي على رأس وفد رسمي، ضمّ عقيلته لطيفة الدروبي، ووزير الخارجية أسعد الشيباني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وقطر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الاتفاق السوري التركي بشأن شمال حلب
دمشق- في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تسلمت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إدارة شمال محافظة حلب بشكل كامل.
جاء ذلك بموجب اتفاق مع تركيا أنهى مهام المستشارين الأتراك ودمج الوحدات الإدارية في مناطق إعزاز والراعي والباب وجرابلس ضمن الهيكلية الإدارية لمحافظة حلب، في سياق يعكس تطور العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وأعلنت محافظة حلب في بيان رسمي تسلّمها إدارة الوحدات الإدارية في ريف حلب الشمالي والشرقي، بهدف توحيد البنية الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماعين موسعين ركزا على خطة دمج الوحدات الإدارية والبلديات ضمن هيكلية محافظة حلب مع تقييم المنشآت والتجهيزات القائمة وإعداد خارطة تنظيمية جديدة لتوزيع الكوادر البشرية وتحديد الاحتياجات.
وأصدرت حكومة دمشق قرارا يقضي بإنهاء مهام المستشارين المحليين السابقين، واعتماد آليات إدارية موحدة لضمان انتقال سلس ومنظم، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم خلال المرحلة الانتقالية.
وقال مسؤول في محافظة حلب -فضل عدم الكشف عن هويته- في حديث خاص للجزيرة نت إن تعدد أنماط الإدارة المحلية في المناطق المحررة سابقا -خاصة بين شمال حلب وإدلب- تسبب في إرهاق المواطنين، سواء في تنقلهم أو الحصول على الوثائق الرسمية.
وأضاف أن الدمج الإداري اليوم يأتي استجابة لمطالب شعبية، إذ يسعى إلى توحيد الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية، مما يسهل حياة المواطنين ويعزز الشعور بالانتماء الوطني.
سيادة سوريا
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الاتفاق مع تركيا يعكس التزام أنقرة بسيادة سوريا، حيث أنهى دور المنسقين الأتراك في قطاعات حيوية مثل التربية والصحة والأمن الداخلي.
واعتبر أن هذه الخطوة قد تمهد لتطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وأنقرة، موضحا أن تركيا تدرك أهمية استقرار المناطق الحدودية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين من أراضيها.
إعلانوأكد أن الدمج الإداري يشكل مقدمة لتفكيك النفوذ المتعدد في الشمال السوري، مما يعزز موقف الدولة في ملفات أخرى، مثل شرق الفرات.
وأضاف المتحدث ذاته أن "المجالس المحلية والفصائل المسلحة -التي أدارت هذه المناطق سابقا- أبدت تفهما لهذا التوجه، إذ أدرك الجميع أن سوريا الموحدة هي الحل الوحيد بعد سنوات من التشتت".
وشدد على أن وجود مؤسسات محلية متماسكة شُكّلت خلال السنوات العشر الماضية سيسهل عملية الدمج، مع تحديات تقنية يمكن التغلب عليها عبر التنسيق المستمر.
ويرى مراقبون أن تسلّم شمال حلب يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز السيطرة المركزية وإنهاء حالة التشتت التي عانت منها المناطق المحررة.
بدوره، يؤكد الباحث السوري باسل معراوي في حديث للجزيرة نت أن "تسلّم الحكومة السورية إدارة شمال حلب يحمل دلالات رمزية عميقة تتمثل في إعادة توحيد سوريا تحت سلطة مركزية إدارية وسياسية".
وأوضح معراوي أن "دمج المؤسسات المحلية -التي أشرفت عليها الحكومة المؤقتة سابقا- في هيكلية الدولة السورية الجديدة يقضي على ذرائع الانفصالية، مثل مطالب (قسد) بإدارة خاصة".
وأضاف أن "هذا الدمج يضمن استمرارية عمل الكوادر الإدارية كموظفين رسميين، ويوفر فرصا لعودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها، مع تحسين جودة الخدمات".
اللمسات الأخيرة لعملية تأهيل ساحة سعدالله الجابري وسط مدينة #حلب #فيديو pic.twitter.com/f8LwZwMUcU
— الجزيرة سوريا (@AJSyriaNowN) June 19, 2025
مرحلة جديدةمن جهته، أكد الباحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو في تصريح للجزيرة نت أن الاتفاق السوري التركي بشأن تسليم إدارة شمال حلب يعكس تفاهما متقدما بين الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، ويعزز الاستقرار الإداري والميداني بالمدينة.
وأضاف عودة أوغلو أن تركيا خلال السنوات الماضية سعت إلى تحقيق أهداف أمنية في شمال سوريا تتعلق بحماية حدودها من اختراقات النظام السابق أو الوحدات الكردية، مستدركا أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ تتحرك أنقرة وفق توازنات إقليمية دقيقة، مع تراجع نفوذ روسيا وإيران.
وقال إن "تركيا تدعم الحكومة السورية الجديدة لضمان أمنها القومي، ولتشجيع عودة اللاجئين، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية في تركيا لتسوية هذا الملف".
وتوقع أن "تثير هذه الخطوة قلق بعض الفصائل المسلحة في البداية، لكنها ستتكيف مع الواقع الجديد، خاصة أن الحكومة السورية اكتسبت قبولا داخليا وخارجيا بعد سقوط نظام الأسد".
الدور التركيوبشأن الدور التركي، قال الباحث معراوي إن تركيا دحضت مزاعم الهيمنة، إذ دعمت حكومة دمشق المركزية عبر اتفاقات لدمج الجيش الوطني السوري وأجهزة الشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب حل الائتلاف السوري وهيئة التفاوض.
وأضاف أن "إستراتيجية تركيا منذ بداية الثورة كانت تهدف إلى إقامة نظام صديق في دمشق، وهو ما تحقق بدعمها مع قطر، مع استمرار التنسيق الإستراتيجي بينهما".
وأشار إلى أن "الحاضنة الشعبية -التي شكلت المجالس المحلية والفصائل العسكرية- كانت العمود الفقري للثورة، وقد أسهمت الفصائل في مؤتمر النصر العسكري الذي اختار قائد العمليات رئيسا للجمهورية، وأصبحت جزءا من هيكلية الدولة".
إعلانوأكد أن "التحديات الإدارية الحالية تقنية بحتة، حيث تتمتع المجالس المحلية بخبرات تراكمية تمكنها من التكيف مع النظام الجديد".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن