السجن 3 سنوات لمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالسجن ٣ سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة
أحكام سابقووكان المتهمون قد صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقطع الطرق وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتهامات النيابة أسلحة نارية وذخائر اسلحة نارية المستشار حماده الصاوي
إقرأ أيضاً:
مكياج ونفخ شفايف| السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه في خدش الحياء
قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم السبت بالسجن 3 سنوات على التيك توكر زين الزين وصديقه، وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة بتأجيل المحاكمة لجلسة اليوم السبت للنطق بالحكم واستمرار حبس المتهمين بعد اتهام زين الزين بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء وارتدائه إكسسوارات وملابس حريمي ووضع ميكب كامل ونفخ الشفايف.
وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تمكنت من ضبط التيك توكر زين الدين يرتدى الملابس النسائية وبصحبته 16 من أصدقائه داخل باص سياحي خلال خروجهم من كمين دهب، وعند الاستعلام عن تحقيق الشخصية قدم لهم بطاقة تحمل اسم ذكر وليس سيدة.
وبتفتيش الحقائب وجد في شنطة ملابس نسائية كاملة تخص التيك توكر زين الدين واحد أصدقائه وبها علبة مكياج كاملة، وبفحص هاتفه المحمول وجد فيديوهات على التيك توك وفيديوهات خاصة تخدش الحياء وتحض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، و2 محمول ايفون منهم جهاز أيفون 16 بروماكس، ومبلغ مالي كبير.
وتم تحرير المحضر رفم 809 لسنة 2025جنح دهب ، وبعرضهم على جهات التحقيق أنكر التيك توكر زين الزين معرفته بشنط الملابس الحريمى، واعترف بعلبة المكياج، والمبالغ المالية والتليفونات المحمولة.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددت 45 يوما على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي وإحالتهما للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية التى أصدرت قرارها المتقدم.