بكين تعلق استلام طائرات من بوينغ الأميركية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق استلام كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.
وجاء ذلك بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على عدد كبير من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأميركية.
كما طلبت الصين من شركات الطيران في البلاد "وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية"، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة.
من جهته أعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء أن الصين تراجعت عن صفقة كبيرة مع شركة بوينغ، وكتب على منصة "تروث سوشال" في ظل تصاعد التوتر التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ الكبرى، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".
وبحسب الوكالة، أصدرت السلطات الصينية أوامرها الأسبوع الماضي بعد إجراءات الرد التي قررتها بكين الأسبوع الماضي.
وتزيد هذه الرسوم الإضافية مرتين كلفة الطائرات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة والواردة إلى الصين، ما يؤدي إلى فرض كلفة إضافية من الصعب على الشركات الصينية تحملها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الحكومة الصينية تدرس كذلك مساعدة شركات الطيران التي تستأجر طائرات بوينغ وتواجه تكاليف أعلى.
وكانت الوكالة أشارت الأسبوع الماضي إلى أن شركة جونياو إيرلاينز الصينية أجلت التسليم، المقرر في الأسابيع المقبلة، لطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
ورفضت شركة بوينغ من جهتها التعليق.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بوينج أميركا الصين
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.