الأمم المتحدة: لم يعد بإمكان العالم تجاهل السودان فيما يدخل عامه الثالث من الحرب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث اليوم، دعت وكالات الأمم المتحدة إلى تحرك دولي فوري ومنسق للتخفيف من "المعاناة الإنسانية الهائلة الناجمة عن النزاع" ومنع تفاقم عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وأدى عامان من الصراع الدائر في السودان إلى أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، تفاقمت بسبب التخفيضات الحادة في المساعدات الدولية.
داخل السودان، يحتاج أكثر من 30 مليون شخص - أي ثلثي سكان البلاد - إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بمن فيهم 16 مليون طفل.
"لامبالاة من العالم الخارجي"
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي إن السودان "ينزف"، حيث أصبح شعبه محاصر "من جميع الجهات - حرب، وانتهاكات واسعة النطاق، وإهانة، وجوع، وغيرها من المصاعب".
وقال إن السودانيين "يواجهون لامبالاة من العالم الخارجي، الذي أبدى خلال العامين الماضيين اهتماما ضئيلا بإحلال السلام في السودان أو إغاثة جيرانه".
وأكد السيد غراندي أن السودانيين ليسوا الوحيدين الغائبين عن الأنظار، بل إن العالم "أدار ظهره إلى حد كبير للدول والمجتمعات" التي استقبلت هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وقال إن استقرار المنطقة بأسرها مهدد، وإن تأثير حالة الطوارئ السودانية يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث يصل السودانيون إلى أوغندا، ويعبرون ليبيا - في رحلات محفوفة بالمخاطر - إلى أوروبا.
وقال: "هؤلاء اللاجئون يحتاجون ويستحقون حقوقهم الأساسية - في الأمان والكرامة، وفي التعليم والعمل، وفي الصحة والسكن، وفي السلام. لقد قام الكثيرون بهذه الرحلات بحثا عن تلك الحقوق، وسيحذو حذوهم الكثيرون".
وأكد المفوض السامي أنه بعد عامين من المعاناة، "لم يعد بإمكان العالم تجاهل هذه الحالة الطارئة". وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإحلال السلام في السودان. ويجب تكثيف الدعم الإنساني والتنموي. إن الاستمرار في تجاهل الوضع سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
السودان ليس منسيا
من جانبها، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، إن آلاف الأرواح قد أُزهقت بسبب العنف، وتشتتت شمل الأسر، "وتحطمت آمال وتطلعات الملايين في مواجهة الجوع والمرض والانهيار الكامل للاقتصاد".
وشددت على أن السودان بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، "وعلى نفس القدر من الأهمية، إلى استثمار طويل الأجل لضمان عودة الناس بأمان، وتمكينهم ومجتمعاتهم من التعافي وإعادة بناء حياتهم".
منذ اندلاع النزاع، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات وحماية لما يقرب من أربعة ملايين شخص في السودان والدول المجاورة، بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. ومن خلال مصفوفة تتبع النزوح، توفر المنظمة الدولية للهجرة أيضا بيانات حيوية لتوجيه خطط الاستجابة الإنسانية بأكملها.
على الرغم من حجم الاحتياجات، لم تتلق المنظمة سوى 10% من التمويل لخطة استجابتها. وناشدت المنظمة المجتمع الدولي توفير تمويل فوري ومستدام لتوسيع نطاق عملياتها.
وفي هذا السياق، قالت السيدة بوب إن شعب السودان "لا يستطيع أن يتحمل الانتظار، ويجب على المجتمع الدولي إيصال رسالة واضحة وموحدة مفادها أن شعب السودان ليس منسيا".
تحويل الأجساد إلى ساحات معارك
كانت آثار الحرب مدمرة بشكل خاص على النساء والفتيات السودانيات. وفي حديثه من بورتسودان إلى الصحفيين في جنيف، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، إن قصص العنف الجنسي التي سمعها مؤخرا خلال زيارة للعاصمة الخرطوم كانت مروعة.
وقال إنه التقى بمجموعة من النساء في مكان عام حيث تحدثن إليه بصراحة عن العنف الجنسي الذي تعرضن له، "بما في ذلك التحرش الجنسي أمام أزواجهن المصابين، وسط صراخ أطفالهن".
وأفادت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب أفريقيا، بزيادة مذهلة بلغت 288% في طلب الدعم المنقذ للحياة بعد الاغتصاب والعنف الجنسي.
وقالت: "لقد شهدنا أيضا ما يبدو أنه استخدام ممنهج للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب. شهدنا تحول حياة النساء وأجسادهن إلى ساحات معارك في هذا الصراع".
وفيما أكدت السيدة موتافاتي إن هذه الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كامل بسبب الخوف والوصمة، قالت إن الأرقام "لا تعكس الألم والخوف" الذي عانت منه الناجيات.
وأضافت أن النساء اللواتي فرّرن من منازلهن والتمسن الأمان في مواقع التجمع المؤقتة "لم يبق لديهن سوى الملابس التي يرتدينها"، وهن الآن عالقات بلا أي فرصة لكسب لقمة العيش، بينما يُحرم أطفالهن من التعليم. وقالت: "لدينا جيل كامل هنا تتأثر حياته بسبب عدم قدرته على الذهاب إلى المدرسة".
وشددت السيدة موتافاتي على أن النساء اللواتي يتحملن وطأة الصراع "يردن استعادة بلدهن، وقد سئمن من اندلاع صراع تلو الآخر في بلدهن الجميل".
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولیة للهجرة الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف